في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر، وتصاعد ديون مصر الخارجية، وتدهور الأوضاع المعيشية، صرح نائب رئيس الوزراء الأسبق زياد بهاء الدين أن المواطن المصري بات لا يشغله سوى تلبية احتياجاته اليومية في مواجهة ارتفاع الأسعار وتدهور سعر صرف الجنيه المصري.
وقال بهاء الدين إن أي حديث سياسي أو تنظيري لا يلامس واقع الناس الاقتصادية أصبح بلا تأثير، مؤكدًا أن أولوية المواطن المصري هي قدرته على مواجهة موجات الغلاء والتضخم المستمر.
وأضاف أن الاستقرار الاقتصادي لا يمكن تحقيقه دون سياسات إصلاح اقتصادي واقعية تراعي الطبقات المتوسطة والفقيرة، وتخفف من معاناة المصريين الاقتصادية اليومية.
وأشار بهاء الدين إلى أن تحرير سعر الصرف ليس مؤامرة بل ضرورة، وأن استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار بسرعة يمكن أن يقلل من التكاليف الباهظة التي يدفعها الاقتصاد، في وقت وصلت فيه معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة بلغت أكثر من 38% بحسب الإحصاءات الرسمية لعام 2023.
وفي الوقت نفسه، تؤكد الحكومة المصرية أنها تضع الأسعار والاحتياجات الأساسية على رأس أولوياتها، حيث صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن الدولة تعمل على ضبط الأسواق وعدم السماح بـ زيادة الأسعار في مصر، لا سيما مع اقتراب المواسم المهمة كشهر رمضان.
ورغم هذه التصريحات، لا تزال مشاكل الاقتصاد المصري تشكل ضغطًا حقيقيًا على ملايين الأسر، الذين يعيشون تحت وطأة الفقر والغلاء، في ظل تحديات تتطلب خطة واضحة لـ تحسين الوضع المعيشي في مصر واستعادة ثقة المواطن.
