في واقعة جديدة تسلط الضوء على تصاعد ظاهرة تهريب الآثار في مصر، أعلنت السلطات اكتشاف نفق سري للتنقيب غير الشرعي عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بمدينة الأقصر، ما تسبب في هبوط أرضي مفاجئ بالموقع، وأثار حالة من القلق بين المواطنين والمسؤولين.
التحقيقات الأولية كشفت عن وجود أدوات حفر ومؤشرات تؤكد أن النفق تم استخدامه في محاولات لاستخراج قطع أثرية من باطن الأرض.
الأقصر، المعروفة عالميًا بأنها متحف مفتوح، تعاني منذ سنوات من محاولات ممنهجة للتنقيب غير الشرعي عن الآثار، ما يجعلها هدفًا رئيسيًا لشبكات التهريب التي تنشط في مناطق متعددة بمصر.
وتفيد تقارير أمنية بأن العصابات المحلية والدولية تسعى للحصول على القطع النادرة وتهريبها إلى الخارج لبيعها في مزادات دولية غير قانونية، مستغلين الثغرات الأمنية أو الفساد في بعض المواقع.
تهريب الآثار المصرية لم يعد جريمة عادية، بل يمثل خطرًا مباشرًا على التراث الثقافي المصري، ويهدد بفقدان جزء مهم من الهوية الوطنية.
كما أن عمليات التنقيب غير المرخصة تتسبب بأضرار جسيمة في البنية التحتية للمناطق الأثرية، وقد تتسبب في انهيارات أو تدمير طبقات أثرية لا تُعوض.
السلطات المصرية كثفت جهودها خلال السنوات الأخيرة لمواجهة ظاهرة تهريب الآثار، واستطاعت استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية منذ عام 2014، في إنجاز أمني وثقافي لافت.
كما تم تعديل القوانين الخاصة بالآثار لتغليظ العقوبات، حيث باتت الجرائم المتعلقة بالتنقيب أو التهريب تُعاقب بالسجن المؤبد وغرامات مالية ضخمة، وقد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى الإعدام إذا اقترنت بجرائم منظمة أو عنف.
رغم هذه الجهود، ما زال بعض الخبراء يرون أن تهريب الآثار في مصر يتطلب رقابة أشد، خاصة في المناطق الريفية والمواقع غير المُسوّرة أو المُراقبة بالكاميرات.
كما أن تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية التراث، وتفعيل دور النيابة العامة وهيئات الرقابة، يعدان عاملين حاسمين في وقف هذا النزيف المتواصل للكنوز المصرية.
