رحب قادة المعارضة الصومالية بحذر بمبادرة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس حسن شيخ محمود، والمقررة في 15 يونيو الجاري، مطالبين بضمانات حقيقية بشأن جدول الأعمال، وشمولية المشاركين، ووضوح أهداف النقاشات.
وفي بيان مشترك، طالب منتدى الإنقاذ الوطني – وهو تحالف يضم رؤساء ورؤساء وزراء وبرلمانيين سابقين – بأن تكون المحادثات جامعة وشاملة، يحضرها ممثلون من جميع الولايات الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب المعارضة السياسية، على أساس من المساواة والاحترام المتبادل.
المطالب الأساسية للمعارضة:
وفي بيان مشترك، قال منتدى الإنقاذ الوطني – وهو تحالف يضم رؤساء سابقين ورؤساء وزراء ورؤساء برلمانات – إن المؤتمر يجب أن يكون شاملاً حقًا وأن يحضره على قدم المساواة ممثلون من جميع الولايات الأعضاء في الاتحاد والمعارضة.
وأكد المنتدى على ضرورة أن تتناول المحادثات النزاعات طويلة الأمد بشأن التعديلات الدستورية والإطار الانتخابي، سواء على المستوى الفيدرالي أو الإقليمي، والتي أدت مرارا وتكرارا إلى الجمود السياسي وتأخير إصلاحات الحكم.
ويأتي هذا التطور وسط تصاعد الانتقادات المحلية والدولية لسياسات الرئيس محمود، خاصة في ما يتعلق بمساعيه لفرض نظام انتخابي يقوم على مبدأ “شخص واحد، صوت واحد”، دون توافق وطني مسبق.
تحركات رئاسية مثيرة للجدل:
في الفترة التي سبقت إعلان الحوار، قام الرئيس محمود بسلسلة تغييرات أمنية وسياسية أثارت قلق المعارضة والمراقبين: إعادة مهاد صلاد إلى منصبه كمدير لجهاز الاستخبارات (NISA) بعد عام من إقالته.
وإقالة حاكم إقليم بنادر محمد أمير، وتعيين حسن محمد حسين “مونغاب” بدلا منه، وهو شخصية ذات نفوذ عشائري واسع في مقديشو.
واستبدال عدد من قادة الأمن، وإعادة نشر قوات موالية للرئاسة تحت إشراف ضباط مقربين من الدائرة العائلية للرئيس.
ويرى محللون أن هذه التحركات تهدف إلى إعادة هندسة مراكز النفوذ في العاصمة ومفاصل الدولة الأمنية بما يخدم تعزيز قبضة الرئيس على السلطة، وربما تمهيد الطريق لتمديد غير دستوري لولايته أو لولاية البرلمان.
غموض يكتنف نتائج الحوار:
رغم إعلان الرئيس أن الحوار سيضم قادة سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني، إلا أنه لم يتم الكشف عن قائمة رسمية للمشاركين، مما زاد من الشكوك حول نية الحكومة في إشراك جميع الأطراف بجدية.
ويخشى معارضون ومراقبون أن تستغل هذه المبادرة كآلية للمماطلة السياسية، لتأجيل الإصلاحات وإضعاف الأصوات المناوئة، ما قد يفضي في نهاية المطاف إلى تمرير تمديد مثير للجدل لولاية البرلمان عبر مؤسسة تشريعية موالية.
