في تطور اقتصادي لافت، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيتها بيع مليون برميل من وقود الديزل من الاحتياطي الاستراتيجي للطوارئ، وهو المخزون الذي أُنشئ خصيصاً لتأمين إمدادات التدفئة المنزلية في شمال شرق الولايات المتحدة، دون أن يتم استخدامه فعلياً لهذا الغرض حتى الآن، بحسب وكالة بلومبرج.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية لإغلاق احتياطي التدفئة المنزلية في شمال شرق البلاد، وتحقيق عائدات تُقدّر بنحو 100 مليون دولار ستُخصص لتقليص العجز في الموازنة الفيدرالية الأمريكية. ويشير مراقبون اقتصاديون إلى أن هذا التحرك يعكس توجهاً جديداً لدى إدارة ترامب لإعادة توظيف الأصول الفيدرالية الراكدة في مسارات أكثر كفاءة مالية، خاصة في ظل تركيز الرئيس على ضبط الإنفاق العام وتقليص العجز المالي، وهو ما يشكل إحدى الركائز الأساسية لبرنامجه الرئاسي.
خلفية الاحتياطي الاستراتيجي للطوارئ
تم إنشاء هذا الاحتياطي لتأمين إمدادات التدفئة المنزلية في المناطق الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة، حيث تكون الحاجة ماسة للوقود خلال فصول الشتاء القاسية. وقد تم تخزينه في منشآت تجارية موزعة على عدة ولايات، واستخدم جزئياً فقط عقب إعصار ساندي عام 2012 لتزويد خدمات الطوارئ في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي بكميات محدودة من الوقود، كما جرى الاعتماد عليه مجدداً خلال العواصف الثلجية في العام ذاته.
تكرار لسابقة إدارة بايدن
هذا التحرك ليس الأول من نوعه، إذ شهد عام 2023 قراراً مشابهاً خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، حين وافق الكونجرس على تصفية احتياطي طارئ مماثل من البنزين، ما يشير إلى تحول في السياسة الأمريكية تجاه إدارة الأصول الاستراتيجية ذات الاستخدام المحدود.
تداعيات اقتصادية وسياسية
من المتوقع أن يثير قرار البيع نقاشاً محتدماً داخل الكونجرس الأمريكي، إذ سيجد مؤيدو تخفيف الأعباء المالية أنفسهم في مواجهة مع معارضي المساس بمخزونات الطوارئ الحيوية، خاصة في ظل المخاوف المرتبطة بتقلبات المناخ والأزمات الجيوسياسية. ويؤكد خبراء أن دخول مليون برميل من وقود الديزل دفعة واحدة إلى السوق الأمريكية قد يترك أثراً مباشراً على أسعار الوقود وتوازنات العرض والطلب، وربما يؤثر على توقعات العقود الآجلة لقطاع الطاقة في المدى القصير.
هل ينجح ترامب في تمرير القرار؟
يبقى تنفيذ القرار رهيناً بموافقة الكونجرس، حيث تتباين المواقف بين الكتل السياسية حول مدى أولوية تحقيق عائدات مالية مقابل الحفاظ على مخزونات الطوارئ الاستراتيجية. ويُنظر إلى هذه الخطوة كاختبار جديد لقدرة الإدارة الأمريكية على الموازنة بين متطلبات الأمن الطاقي والضغوط المالية المتزايدة.
