أعلنت النيابة العامة في مصر توقيع بروتوكول تعاون جديد مع بنك مصر، يقضي بإتاحة خدمة تقسيط المخالفات المرورية بدون فوائد، وذلك اعتبارًا من يونيو 2025 وحتى نهاية أغسطس من العام نفسه.
تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين المصريين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الضغوط المعيشية.
وبحسب بيان رسمي، فإن البروتوكول يتيح للمواطنين إمكانية سداد مخالفات المرور بالتقسيط من دون أي أعباء إضافية، وذلك من خلال إجراءات مبسطة عبر فروع بنك مصر.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه الخطوة تمثل استجابة لمطالب سابقة بتسهيل سداد الغرامات، خاصة بعد التوسع في استخدام الكاميرات الإلكترونية والأنظمة الذكية في رصد المخالفات.
ورغم الهدف المُعلن المتمثل في دعم المواطنين والتيسير عليهم، فقد أثارت المبادرة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر عدد من المستخدمين أن إتاحة التقسيط ليست حلاً حقيقيًا، بل تعمّق من أزمة الديون في مصر وتكرّس لسياسات تحميل المواطن أعباء إضافية بدلاً من معالجة أصل المشكلة.
وتداول نشطاء تعليقات مثل: “مش كفاية الديون اللي في رقاب الناس؟”، و”احنا كده كده مسجونين مش هتفرق”، في تعبير واضح عن حالة من الاستياء الشعبي تجاه ما اعتبروه محاولة لتغليف الأزمة الاقتصادية بحلول شكلية.
يأتي ذلك في وقت تتوسع فيه الحكومة المصرية في استخدام آلية التقسيط بدون فوائد كوسيلة لتحصيل المستحقات في قطاعات متعددة، منها الكهرباء، الضرائب، التأمينات، ورسوم الخدمات الحكومية.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس ضغوطًا اقتصادية متزايدة على الدولة والمواطن على حد سواء، وسط ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية لشرائح واسعة من السكان.
ويُشار إلى أن تقسيط المخالفات يأتي كجزء من خطة حكومية أشمل لمحاولة احتواء الغضب الشعبي وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية، في حين تطالب جهات حقوقية واقتصادية بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية أكثر عمقًا تمس أصل السياسات المالية وليس مجرد تقديم تسهيلات مؤقتة.
