في خطوة جديدة تعكس استمرار سياسة تحرير أسعار الغاز في مصر، تدرس شركة إيجاس مصر تطبيق ثلاث زيادات تدريجية في أسعار غاز المنازل حتى عام 2027، بعد الزيادة الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2025. وتهدف هذه الخطوة، بحسب الشركة، إلى الوصول إلى التكلفة الحقيقية لإنتاج الغاز الطبيعي، وتقليل عبء دعم الطاقة في مصر على الموازنة العامة للدولة.
ورغم تبرير الحكومة لهذا القرار بأنه جزء من خطة إصلاح اقتصادي مدعومة من المؤسسات الدولية، إلا أن مراقبين حذروا من تداعياته المباشرة على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. فالزيادة الجديدة تأتي في وقت يعاني فيه المواطن المصري من ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم في مصر 2025، ما يضيف أعباءً إضافية على كاهل الأسر محدودة الدخل التي تعتمد على الغاز الطبيعي في الطهي والتدفئة.
تتزامن الزيادة المتوقعة مع أوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة، في ظل تفاقم أزمة البطالة في مصر وتراجع مستويات الدخل الحقيقي، بالتوازي مع تفاقم الدين الخارجي المصري، الذي ينعكس بدوره على السياسات المالية والقرارات المرتبطة بالدعم والخدمات. ويُحذر خبراء اقتصاديون من أن هذا التوجه سيسهم في تعميق الفقر في مصر، خاصة في المناطق الريفية والمهمّشة.
وفي ظل استمرار رفع الدعم عن الطاقة في مصر، تُطرح تساؤلات جادة حول مدى قدرة المواطنين على تحمل هذه الأعباء، وما إذا كانت سياسة التقشف في مصر تأخذ في الحسبان الفئات الأضعف. وفي هذا السياق، يرى البعض أن الدولة مطالبة بإعادة النظر في أولوياتها، لا سيما في ظل تصاعد عجز الموازنة العامة وتزايد الاعتماد على الديون، بما قد يهدد الاستقرار الاجتماعي.
ويُخشى أن تساهم الزيادات القادمة في أسعار الغاز للمنازل في المزيد من الاحتقان، خاصة وأن الطبقة المتوسطة تعاني بالفعل من ضغط مستمر بسبب تراكم الضرائب والرسوم وغلاء الأسعار في مختلف القطاعات. ويدعو خبراء إلى سياسات أكثر عدالة تراعي البُعد الاجتماعي وتضمن حماية الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية للمواطن المصري، الذي لم يعد قادراً على الصمود أمام موجات الغلاء المتلاحقة.
