القاهرة – طالب عدد من معلمي الحصة الذين تجاوزت أعمارهم 45 عامًا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر باتخاذ إجراءات عاجلة لتقنين أوضاعهم المالية والإدارية، مؤكدين أنهم يعملون منذ سنوات طويلة دون عقود رسمية تضمن لهم أبسط حقوقهم الوظيفية.
يأتي ذلك رغم قرار الوزارة رفع سن التقديم لمسابقة تعيين المعلمين إلى 45 عامًا، ما أثار استياء شريحة كبيرة من المعلمين الذين ظلوا خارج نطاق التعيين رغم سنوات الخدمة.
المعلمون أشاروا إلى أنهم يتقاضون أجورًا رمزية لا تتجاوز 50 جنيهًا للحصة، دون أي ضمانات تأمينية أو مزايا اجتماعية، مما جعلهم عرضة لأزمات اقتصادية ومعيشية خانقة، خاصة في ظل ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار.
كما عبّروا عن خيبة أملهم من استمرار التهميش الوظيفي رغم أن العديد منهم يسدون عجزًا حقيقيًا في أعداد المعلمين داخل المدارس الحكومية.
النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة عاجل إلى وزير التربية والتعليم، داعية إلى تسوية أوضاع هؤلاء المعلمين.
وأكدت أن ما يحدث لا يليق بتاريخهم المهني الطويل، لاسيما أن بعضهم يعمل منذ أكثر من أربع سنوات كمتطوعين، دون أجر منتظم أو أمل في التثبيت.
في المقابل، تلتزم وزارة التعليم الصمت إزاء هذا الملف الشائك، وتكتفي بالإشارة إلى أن التعاقد مع معلمي الحصة يتم وفقًا لضوابط لا تضمن لهم الحق في التثبيت، وهو ما يفاقم الأزمة ويعمق شعور المعلمين بالإقصاء، ويطرح تساؤلات حول عدالة توزيع الفرص الوظيفية داخل القطاع التعليمي.
