في تطور سياسي لافت قد يهدد استقرار الحكومة الإسرائيلية، أعلن الحاخام الليتواني البارز موشيه هيلل هيرش، يوم الأربعاء، أن فصيل “ديجل هاتوراه” الحريدي من المرجح أن ينسحب قريبا من الائتلاف الحكومي، احتجاجا على تعثر تمرير قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية الحريديم.
وقال هيرش في بيان رسمي إن المعلومات التي تلقاها من أعضاء الكنيست بعد اجتماعهم مع رئيس لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست، النائب يولي إدلشتاين (الليكود)، “تؤكد أنه لا يوجد أي تقدم يذكر في ملف التجنيد”، وهو ما دفعه إلى النظر بجدية في توجيه الفصيل الحريدي بالانسحاب من الحكومة “في المستقبل القريب”.
وأكد متحدث باسم الحاخام هيرش لصحيفة واشنطن بوست أن هذا الموقف يعكس أيضا وجهة نظر الحاخام الليتواني الثاني البارز، دوف لاندو، ما يعزز من احتمالية الانسحاب الجماعي لفصيل “ديجل هاتوراه” من الائتلاف الحاكم.
تزايد الضغوط من داخل الأحزاب الحريدية
التهديد الجديد يعزز موقف الفصيل الحسيدي داخل حزب “يهودت هتوراة المتحدة”، بقيادة وزير الإسكان إسحاق غولدكنوبف، ممثل حركة “حسيدوت غور”، الذي يلوح منذ مارس/آذار الماضي بالانسحاب من الحكومة بسبب تعثر قانون التجنيد، بل وصل به الأمر إلى الدعوة علنا لحل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
في المقابل، لم يرد حزب “شاس” السفارادي الحريدي بعد على بيان الحاخام هيرش، لكن مصادر سياسية ترجح أنه لن يبقى في الائتلاف في حال انسحاب “يهدوت هتوراة”، ما يعني فقدان الحكومة أغلبيتها البرلمانية ودخولها في أزمة حقيقية.
المعارضة تتحرك
عقب بيان هيرش، أعلنت أحزاب المعارضة، وعلى رأسها “يش عتيد” و”إسرائيل بيتنا” و”الديمقراطيون”، أنها ستتقدم مطلع الأسبوع المقبل بمقترح قانون لحل الكنيست. وبالرغم من أن هذا التشريع يحتاج إلى عدة مراحل للتصويت عليه، إلا أن دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو له قد يعجل بإقراره.
إجراءات قانونية غير كافية لإنقاذ الحكومة؟
رئيس لجنة الخارجية والدفاع، يولي إدلشتاين، أصدر بيانا مقتضبا بعد اجتماعه مع ممثلي الحريديم، أكد فيه أن اللقاء جرى “بروح بناءة”، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى خلال الأسابيع المقبلة. لكن مصادر قانونية داخل اللجنة أقرت بأن الوقت المتاح قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست في يوليو لا يبدو كافيا لصياغة وإقرار القانون، ما يبقي القانون الحالي الذي يلزم جميع الرجال الحريديم المؤهلين بالخدمة العسكرية ساريا حتى أكتوبر المقبل.
وفي حال لم يقر مشروع القانون قبل نهاية الدورة، أو في حال تم حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات، فإن حكومة نتنياهو ستواجه أزمة تحالفات خانقة تهدد استمرارها.
