في واحدة من أفظع القضايا التي هزّت الداخل الإسرائيلي، كشفت جلسة استماع رسمية في الكنيست عن فضيحة كبرى تتعلق بممارسات طقوس جنسية جماعية سادية ارتُكبت بحق أطفال وقُصّر، بمشاركة مسؤولين وشخصيات مرموقة في المجتمع الإسرائيلي.
وخلال الجلسة، قُدمت شهادات موثقة من ضحايا وأولياء أمور، تؤكد وجود شبكة منظمة من شخصيات نافذة تمارس انتهاكات جنسية ممنهجة داخل مواقع مغلقة وسرية، ضمن ما وصفه الشهود بـ”الطقوس الشيطانية”، والتي تخللها اعتداءات جسدية ونفسية بحق قُصّر دون أي رادع قانوني.
وأكدت الشهادات أن بعض هذه الممارسات جرت بعلم وحماية من جهات ذات نفوذ، ما يكشف عن منظومة فساد وتواطؤ داخلية سمحت باستمرار هذه الجرائم لسنوات دون تدخل جدي من السلطات.
الفضيحة فجّرت عاصفة غضب داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث تظاهر أهالي الضحايا أمام الكنيست مطالبين بتقديم الجناة إلى العدالة، وسط اتهامات للحكومة بالتقاعس والتستّر المتعمد.
ودعت منظمات حقوق الإنسان في الداخل والخارج إلى فتح تحقيق جنائي دولي شفاف ومستقل في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال في إسرائيل، معتبرةً أن ما تم الكشف عنه لا يُعدّ انتهاكًا فرديًا بل يعكس نمطًا مؤسسيًا خطيرًا.
قال المحامي والخبير في القانون الدولي “يوني ليفي” إن “ما جرى عرضه أمام الكنيست من شهادات يُصنَّف، وفق القانون الدولي، كجرائم ضد الإنسانية، ولا تسقط بالتقادم”، مشيرًا إلى أن “الامتناع عن التحقيق والمساءلة في مثل هذه القضايا يفتح الباب أمام تدخل محاكم وهيئات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية”.
حتى الآن، لم تُصدر الحكومة الإسرائيلية أو النيابة العامة بيانًا رسميًا حول المتورطين أو مسار التحقيق، فيما تتصاعد الضغوط الشعبية والإعلامية من أجل كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين.
