كشف مسؤول حكومي رفيع المستوى لـ”الشرق” أن الحكومة المصرية تدرس حالياً مقترحاً لرفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع بدءاً من شهر يوليو القادم. وأوضح المسؤول أن الزيادة المقترحة تبلغ دولاراً واحداً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تدرس حالياً استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من هذه الزيادة، في ظل أهمية هذه الصناعات ودورها الحيوي في الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لمراجعة سياسات تسعير الطاقة، بما يواكب التغيرات العالمية في أسواق الطاقة ويحقق التوازن بين دعم الصناعة وترشيد استهلاك الموارد.
ومن المتوقع أن تثير هذه المقترحات نقاشاً واسعاً في الأوساط الصناعية، خاصة مع تأثيرها المحتمل على تكاليف الإنتاج وأسعار المنتجات النهائية.
