أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 2%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من قبل الأسواق والمحللين الماليين. ويأتي هذا القرار في إطار جهود المركزي الأوروبي لتكييف سياسته النقدية مع مؤشرات تباطؤ التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
ويعد هذا أول خفض في أسعار الفائدة منذ بدء دورة التشديد النقدي التي استمرت لأكثر من عامين، والتي جاءت لمواجهة موجة التضخم غير المسبوقة التي اجتاحت الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا واندلاع الحرب في أوكرانيا.
وأشار البنك في بيانه إلى أن مستويات التضخم بدأت تنخفض تدريجياً، مما يتيح المجال لتخفيف السياسة النقدية دون تعريض استقرار الأسعار للخطر. كما شدد على أنه سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية بدقة لضمان بقاء التضخم ضمن المستويات المستهدفة على المدى المتوسط.
وقد تفاعلت الأسواق الأوروبية بإيجابية مع القرار، إذ ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية، بينما سجل اليورو تراجعاً طفيفاً أمام الدولار وسط توقعات بتوسع الفجوة بين السياسات النقدية الأوروبية والأمريكية.
القرار يعكس تحوّلاً في نهج السياسة النقدية الأوروبية، وقد يمهد الطريق أمام المزيد من التخفيضات إذا استمرت البيانات الاقتصادية في دعم هذا الاتجاه.
