في خطوة وصفها قصر الإليزيه بـ”غير المسبوقة”، وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أبدى فيها تأييده لأن تتخلى حركة حماس عن سلاحها وسلطتها في قطاع غزة، ضمن إطار إقامة دولة فلسطينية موحدة كجزء من حل الدولتين، وذلك قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المرتقب حول القضية الفلسطينية في نيويورك من 17 إلى 21 حزيران/يونيو الجاري.
مضمون الرسالة: دعوة لنزع سلاح حماس واستعداد لقوات دولية
وقال عباس في رسالته إن ما قامت به حماس في هجوم 7 أكتوبر 2023 من “قتل وأسر مدنيين أمر غير مقبول”، مطالبًا الحركة بـ”الإفراج الفوري عن جميع الرهائن”.
كما أكد أنه “مستعد لدعوة قوات عربية ودولية للانتشار في الأراضي الفلسطينية كجزء من مهمة استقرار وحماية بتفويض من مجلس الأمن الدولي”، ما يعكس توجهًا لتدويل المسألة الأمنية في مرحلة ما بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
التزام بالإصلاح والانتخابات
وعبّر عباس عن استعداده لمواصلة إصلاح السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى عزمه على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام، بإشراف دولي، في إطار إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتمهيد الطريق لتوحيد الحكم تحت مظلة منظمة التحرير.
وكتب الرئيس الفلسطيني في رسالته:”نحن مستعدون للقيام بدورنا الكامل للترويج لمسار موثوق ولا عودة فيه نحو إنهاء الاحتلال، والتحرك نحو إنشاء دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة وتنفيذ حل الدولتين، في إطار جدول زمني واضح ومع ضمانات دولية قوية”.
ردود الفعل الدولية: ترحيب فرنسي مشروط
من جهته، رحب قصر الإليزيه بمضمون الرسالة، معتبرًا أنها “تحمل التزامات ملموسة وغير مسبوقة من الرئيس الفلسطيني، وتُظهر رغبة حقيقية في التحرك نحو تنفيذ حل الدولتين”.
وتسعى فرنسا إلى جعل المؤتمر الدولي في نيويورك منصة مفصلية لإحياء حل الدولتين، في ظل رفض علني من الحكومة الإسرائيلية الحالية لهذا المسار.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سيشارك في المؤتمر يوم 18 يونيو، أنه “عازم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية”، لكنه ربط هذا الاعتراف بشروط واضحة، أبرزها “نزع سلاح حماس” و”عدم مشاركتها في الحكم”.
رسالة عباس تشكل منعطفًا في الخطاب السياسي الفلسطيني، إذ تمثل أول إعلان رسمي بتأييد نزع سلاح حماس والتخلي عن سلطتها في غزة في سبيل بناء دولة فلسطينية موحدة تحت إشراف دولي، مدعومة بإصلاحات داخلية وتوافقات إقليمية ودولية.
الرسالة قد تفتح الباب أمام مبادرة دولية جديدة، لكنها أيضًا ستثير جدلًا داخليًا واسعًا في الساحة الفلسطينية، خاصة في ظل الانقسام القائم والواقع المعقّد في غزة.
