في فضيحة دبلوماسية مدوية، أفادت تقارير باختفاء أكثر من نصف الوفد الحكومي الصومالي الذي أُرسل إلى سويسرا لحضور الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي رفيع المستوى، الذي تنظمه منظمة العمل الدولية في جنيف. ويُعتقد أن ما حدث هو “عملية تهريب بشر مدبرة بعناية” متنكرة في شكل مهمة دبلوماسية.
كان الوفد الصومالي، المكون من 23 عضوًا برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، يوسف محمد عدن، قد وصل رسميًا إلى جنيف لحضور المؤتمر.
ومع ذلك، حضرت الجلسات الافتتاحية 10 مندوبين فقط، بينما اختفى الثلاثة عشر الباقون دون أثر، وتوجهوا، وفقًا لمصادر، إلى وجهات داخل أوروبا.
تزعم العديد من الروايات الداخلية أن كل فرد من الأفراد المفقودين دفع آلاف الدولارات – التي يُقال إنها تراوحت بين عشرات الآلاف – للحصول على تأشيرات سويسرية رسمية تحت ذريعة تمثيل الصومال.
ويُزعم أن هذه الرسوم حُوّلت عبر مسؤولين كبار، بمن فيهم الوزير يوسف محمد عدنان وعمر فاروق عثمان، الأمين العام لاتحاد نقابات العمال الصومالية (FESTU)، وكلاهما الآن في قلب فضيحة متنامية.
يُعتقد أن الفارّين استغلوا مؤتمر جنيف كمدخل إلى أوروبا، متخلّين عن أدوارهم الرسمية لطلب اللجوء أو إعادة التوطين في دول أوروبية.
وقد أثار حجم النزوح – الذي تجاوز نصف الوفد – صدمة بين المراقبين وأثار مخاوف جديدة بشأن إساءة استخدام الامتيازات الدبلوماسية في الهجرة غير الشرعية.
لم تُحرج هذه الحادثة الحكومة الصومالية على الساحة الدولية فحسب، بل كشفت أيضًا عن فسادٍ متجذرٍ داخل مؤسساتها الرسمية.
ويطالب المنتقدون الآن بإجابات فورية: كيف تم التحقق من هوية هؤلاء الأفراد؟ من سمح لهم بالمشاركة في الوفد؟ ولماذا التزمت الحكومة الصومالية الصمت إزاء هذا السلوك الصارخ؟
حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة العمل الصومالية أو البعثة الدبلوماسية الصومالية في سويسرا، مما يزيد من الشكوك بأن ما حدث لم يكن حادثًا عرضيًا، بل كان مخططًا مدبرًا شارك فيه مسؤولون متواطئون.
مع بدء السلطات الأوروبية تحقيقاتها ومراجعة منظمة العمل الدولية لنزاهة وفود الدول الأعضاء، قد تكون مصداقية الصومال في المحافل الدولية المستقبلية على المحك. وما كان من المفترض أن يكون منصةً للتمثيل الوطني، تحول إلى رمزٍ للهروب برعاية الدولة.
