استخدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إجراءً خاصًا لدفع مشروع قانون المعاشات التقاعدية الذي لا يحظى بشعبية من خلال الجمعية الوطنية دون تصويت اليوم الخميس 16 مارس، وسط صيحات من نواب يساريين يرفعون لافتات ضد الإصلاح.
ستضمن هذه الخطوة، باستخدام الفقرة الثالثة من المادة 49 في الدستور الفرنسي، إقرار مشروع قانون رفع سن التقاعد لمدة عامين إلى 64 بعد أسابيع من الاحتجاجات والنقاشات المحتدمة.
لكنه يظهر أيضًا أن الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته فشلوا في حشد ما يكفي من الأغلبية في البرلمان ، في ضربة لرئيس الوسط وقدرته على كسب دعم الأحزاب الأخرى لمزيد من الإصلاحات.
استقبلت بورن صيحات الاستهجان لدى وصولها إلى مجلس النواب بالبرلمان، للإعلان عن الإجراء الخاص يوم الخميس.
تم تعليق الجلسة لمدة دقيقتين بعد أن منع نواب يساريون، رئيسة الوزراء من التحدث عن طريق غناء النشيد الوطني، وحمل البعض لافتات كتب عليها “لا حتى 64 عاما”.
وعندما استؤنفت الجلسة ، أخذت بورن الكلمة لكن خطابها غرق إلى حد كبير بصيحات الاستهجان والهتافات من أعضاء البرلمان المعارضين وهتافات “استقالة”، في مشاهد فوضى نادرة في البرلمان الفرنسي.
وقالت بورن للمشرعين: “لا يمكننا أن نراهن على مستقبل معاشاتنا التقاعدية، فهذا الإصلاح ضروري” لشرح سبب استخدامها للفقرة الثالثة من المادة 49 في الدستور الفرنسي، قالت بورن إن رفع سن التقاعد ضروري لإخراج نظام المعاشات التقاعدية من الخط الأحمر بحلول نهاية العقد.
وقالت زعيمة التيار اليميني مارين لوبان إن بورن يجب أن يستقيل. وقالت: “هذا اللجوء في اللحظة الأخيرة إلى 49: 3 هو علامة غير عادية على الضعف” ، مضيفة: “يجب أن تذهب”.
كان قد أعطى مجلس الشيوخ الضوء الأخضر لمشروع القانون في الصباح، كما هو متوقع، بفضل دعم أعضاء مجلس الشيوخ من المحافظين الجمهوريين (LR).
من المرجح أن يؤدي اللجوء إلى هذا الإجراء إلى إثارة غضب النقابات والمحتجين وأحزاب المعارضة اليسارية التي تقول إن إصلاح نظام التقاعد غير عادل وغير ضروري.
وقال فابيان روسيل رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي “هذه الحكومة لا تليق بجمهوريتنا الخامسة والديمقراطية الفرنسية”.
وقال رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور لرويترز في وقت سابق يوم الخميس إن مثل هذه الخطوة قد تطلق العنان “لغضب لا يمكن السيطرة عليه” بعد أسابيع من الإضرابات والاحتجاجات.
وقال التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان، وحركة فرنسا الأبية، إنهما سيطالبان بسحب الثقة من الحكومة، لكن من غير المرجح أن يتم تمرير ذلك لأن معظم المشرعين المحافظين لن يدعموه على الأرجح.
وقال لوران بيرجر، زعيم نقابة CFDT ، النقابة الرئيسية في فرنسا ، على تويتر ، “من خلال اللجوء إلى 49: 3 ، تظهر الحكومة أنه ليس لديها أغلبية للموافقة على تأجيل عامين من سن التقاعد القانوني” ، وحث السلطات “للاستماع إلى العمال”.
