فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة استهدفت منظمة فلسطينية بارزة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب خمس جمعيات خيرية تنشط في الشرق الأوسط وأوروبا، وخمسة أفراد، متهمةً إياهم بـ”دعم جماعات مسلحة فلسطينية” من بينها حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
مؤسسة “الضمير” تحت الاستهداف الأميركي
تصدّرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، قائمة الكيانات التي طالتها العقوبات. وتُعرف المؤسسة بتقديمها خدمات قانونية للفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل أو السلطة الفلسطينية، كما تقوم برصد أوضاعهم الحقوقية وتوثيق الانتهاكات ضدهم.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن “مؤسسة الضمير لطالما دعمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتعمل ككيان تابع لها”، مشيرة إلى أن “الجناح المسلح للجبهة نفذ هجمات قاتلة ضد إسرائيليين”.
كانت إسرائيل قد اتهمت المؤسسة سابقاً بتحويل مساعدات مالية إلى جهات مسلحة، وداهمت مكاتبها عام 2022، في خطوة قوبلت حينها بانتقادات دولية شديدة، حيث قالت الأمم المتحدة إن “السلطات الإسرائيلية لم تقدّم أدلة موثوقة على هذه الادعاءات”.
خمس جمعيات خيرية وأفراد على القائمة السوداء
شملت العقوبات أيضاً خمس جمعيات خيرية قالت واشنطن إنها تعمل كـ”واجهات صورية” لتمويل نشاطات “حماس” و”الجبهة الشعبية”، وهي:
- جمعية الوئام الخيرية – غزة
- جمعية وقف فلسطين – تركيا
- جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني – الجزائر
- مؤسسة إسراء الخيرية – هولندا
- جمعية القبة الذهبية الخيرية – إيطاليا
وإلى جانب هذه الجمعيات، استهدفت العقوبات خمسة أفراد وصفتهم الخزانة بأنهم “قيادات بارزة” في تلك المنظمات، وقالت إنهم مسؤولون عن تسهيل نقل الأموال إلى أجنحة عسكرية عبر ستار “العمل الإنساني”.
تصريحات رسمية
قال مايكل فولكندر، نائب وزير الخزانة الأمريكية، في البيان إن “هذا الإجراء يؤكد التزام الولايات المتحدة بحماية القطاع الخيري من استغلاله من قبل منظمات إرهابية، مثل حماس والجبهة الشعبية”، على حد تعبيره.
وأكدت الوزارة أنها “ستواصل جهودها لتعطيل البنية التحتية المالية” لهذه الجماعات، لا سيما في ظل استمرار ما وصفتها بـ”أنشطة حماس في غزة واحتجازها لمحتجزين منذ 7 أكتوبر 2023″.
صمت المستهدفين وانتقادات محتملة
حتى الآن، لم تصدر مؤسسة الضمير أو الجمعيات الأخرى المستهدفة أي تعليق رسمي على القرار الأمريكي. ومن المتوقع أن تثير العقوبات موجة من الجدل والانتقادات من منظمات حقوقية دولية، خاصة أن مؤسسة “الضمير” تُعد واحدة من المؤسسات الحقوقية القليلة التي تقدم تمثيلاً قانونياً منتظماً للفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ويأتي هذا القرار في سياق تصعيد أمريكي مستمر ضد ما تصفه واشنطن بـ”التمويل الإرهابي”، وسط تحوّلات إقليمية ودولية متسارعة عقب الحرب في غزة، والتي بدأت في أكتوبر 2023.
