القاهرة – شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة جريمة مروعة راح ضحيتها مالك محل مجوهرات على يد عاملين سابقين بسبب خلاف على أجر العمل. وأكدت مصادر من مديرية أمن البحيرة أن الحادثة وقعت بتاريخ 6 يونيو الجاري، حيث تم ضبط الجناة والسلاح الأبيض المستخدم، بعد أن أصيب العامل المساعد بجروح بالغة.
وفي تصريح رسمي، قال مصدر أمني: “تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة، ويجري تقديمهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.” وأضاف المصدر أن الحملة الأمنية لمكافحة حمل واستخدام الأسلحة البيضاء مستمرة بكل حزم للحفاظ على الأمن العام.
من جانبه، عبّر والد المجني عليه عن حزنه الشديد قائلاً: “ابني كان يحاول فقط استرداد حقه في الأجر، ولكن للأسف انقلب الأمر إلى مأساة حزينة لكل الأسرة.” بينما روى أحد شهود العيان: “رأيت المشاجرة تتصاعد بسرعة، وكان الوضع خارج السيطرة، الكل كان مصدوماً من سرعة تحول الخلاف إلى عنف دموي.”
يرى خبراء اجتماعيون أن هذه الجريمة ليست معزولة، بل تمثل جزءاً من مشكلة اجتماعية متنامية تتعلق بتصاعد العنف بين الشباب، التي يعود سببها إلى عدة عوامل اقتصادية واجتماعية، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة، والضغوط النفسية المتزايدة، وانتشار المخدرات مثل “الشابو” و”الإيس” التي تؤثر سلباً على سلوك الشباب وقدرتهم على ضبط النفس.
كما يلفت خبراء الإعلام والانثروبولوجيا إلى الدور الخطير الذي تلعبه بعض الأعمال الفنية والدرامية التي تمجد العنف والبلطجة، مما يغذي لدى الشباب صورة مشوهة عن القوة والهيمنة عبر العنف، ويشجع على محاكاة هذه السلوكيات في الحياة اليومية.
وأكدت مصادر أمنية أن هناك تنسيقاً مستمراً بين الجهات المختصة لتشديد الرقابة على حيازة الأسلحة البيضاء، وتعزيز الحملات المكافحة للمخدرات، إلى جانب مبادرات توعية مجتمعية تستهدف تغيير السلوكيات وتقليل العنف.
الجريمة في رشيد ليست فقط قضية قانونية وأمنية، بل هي نداء عاجل إلى الدولة والمجتمع لإعادة النظر في السياسات الاجتماعية والقانونية والفنية، والعمل على خطط إصلاح شاملة تضمن حماية الشباب من الانزلاق نحو دوامة العنف المستمرة.
