خسائر إسرائيل تتصاعد: مليار دولار يوميا تكلفة المواجهة مع إيران

تفرض المواجهة العسكرية الدائرة بين إسرائيل وإيران أعباء مالية ضخمة على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث أكدت تقديرات أولية أن خسائر الهجوم الإيراني تجاوزت حتى الآن 2 مليار شيكل (ما يعادل 580 مليون دولار)

وبحسب قناة “كان” العبرية، قررت الحكومة صرف تعويض قدره 500 شيكل (145 دولار) لكل مواطن تضرر منزله جراء الهجمات، دون توجيه تعويضات خاصة لأصحاب المصالح التجارية. وقد لحقت أضرار بنحو 1,500 منزل وشقة خلال أربعة أيام فقط، بحسب الصحفية الاقتصادية لئال كيزر، التي توقعت أن تصل فاتورة المرحلة الأولى من الأضرار إلى 10 مليارات شيكل، دون احتساب الأضرار المحتملة للبنى التحتية الحيوية.

احتياطيات إسرائيل تحت الضغط
ورغم وجود حوالي 9.5 مليار شيكل في صندوق ضريبة الأملاك، تنفق بالفعل بأسرع مما يمكن تعويضه، ما يثير مخاوف جدية حول قدرة الخزينة على الصمود.

خسارة يومية تقدر بـ1 مليار دولار
من جانبه، صرح ريم أميناخ، المسؤول الدفاعي الإسرائيلي السابق، بأن الحرب تكلف الخزينة حوالي مليار دولار يوميا، موزعة بالتساوي بين نفقات الدفاع والهجوم، فضلا عن تكاليف غير مباشرة كتعطل الاقتصاد وتأخير المشاريع الحكومية.

ضغوط في السوق المالي وأسعار النفط ترتفع
يشير تقرير آخر إلى أن تكلفة الضربة الجوية الإسرائيلية على إيران تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار، ما يضيف ضغطا إضافيا على ميزانيات الدفاع والإغاثة. كما شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بأكثر من 10٪ في ضوء التوترات الإقليمية

معنويات السوق متباينة
رغم الخسائر العسكرية، أبدت الأسواق المالية تفاؤلا حذرا، حيث ارتفع مؤشر تل أبيب 125 والشيكل انعكس جزئيا بعد تكثيف الغارات، بدعم من توقعات تخفيض التهديد النووي الإيراني، ومع ذلك، لا تزال السوق عرضة لهزات محتملة في حال استمرار التصعيد.

موازنة 2025 تواجه خيارات صعبة
أوضح تقرير “هآرتس” أن ميزانية عام 2025 لم تخصص بنودا لهذه الحرب، ما ينبئ بتحديات قادمة. فالخيارات أمام الحكومة تشمل رفع الضرائب أو تقليص الإنفاق المدني أو تحمل عجز أكبر، كل ذلك مع خطر خفض التصنيف الائتماني.

هل يمكن تحمل حرب جديدة؟
تقدر نفقات الحرب الحالية على بني إسرائيل بنحو 40 مليار شيكل شهريا (11 مليار دولار)، ما قد يرفع العجز بمقدار 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وفي ظل إنفاق الدولة الدفاعي الكبير (4.9٪ من الناتج المحلي) وديون مرتفعة، يتوقع أن تواجه الحكومة ضغطا مضاعفا نحو تقليص ميزانيات الخدمات أو فرض ضرائب إضافية.