في خضم التصعيد العسكري المستمر بين إيران وإسرائيل، أبلغت منظمة “نتبلوكس” المعنية بمراقبة الإنترنت عن انقطاع شبه كامل للاتصال بالشبكة العنكبوتية في إيران، منذ أكثر من 36 ساعة، مما أثار مخاوف حقوقية واسعة واتهامات باستخدام التكنولوجيا في الصراع.
تفاصيل الانقطاع
أكدت منظمة NetBlocks، التي ترصد حركة الإنترنت وانقطاعاته عالميًا، أن الاتصال بالشبكة في إيران “لا يزال أقل ببضعة في المئة من المستويات الطبيعية”، وأن “عددًا محدودًا جدًا من المستخدمين تمكنوا من الاتصال باستخدام شبكات VPN متعددة”، مما يشير إلى أن الانقطاع متعمد وشامل.
ويُعد هذا الانقطاع أحد أطول فترات قطع الإنترنت التي شهدتها إيران في السنوات الأخيرة، ويأتي في وقت حساس من التوترات العسكرية، حيث يستمر تبادل الضربات بين الطرفين.
رواية الحكومة الإيرانية
من جهتها، بررت الحكومة الإيرانية هذا الانقطاع بالقول إن الطائرات الإسرائيلية بدون طيار (الدرونز) تعتمد على شرائح اتصال (SIM) مدعومة بالإنترنت المحلي داخل إيران. وذكرت أن “قطع الإنترنت أدى إلى تعطيل الشبكة بالكامل وجعلها غير فعالة”، في إشارة إلى محاولة إبطال فعالية الطائرات المسيرة.
لكن هذا التبرير قوبل بالتشكيك، لا سيما بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية في إيران بأن “قوات الدفاع الجوي شاركت في عدة مدن، من بينها طهران، في التصدي لأسراب من الطيور الصغيرة”، في تناقض يثير تساؤلات حول مدى صحة الادعاءات الحكومية.
انتقادات حقوقية
منظمة العفو الدولية كانت من أبرز المنتقدين لهذا الحجب، وقالت في بيان لها: “الوصول إلى الإنترنت حق أساسي، خاصة أثناء النزاعات المسلحة. قطع الاتصال يعزل المدنيين، يمنعهم من الوصول إلى طرق آمنة، ويعيق الحصوله على الموارد الحيوية والمعلومات الموثوقة.”
وأضافت المنظمة أن مثل هذه الإجراءات تؤدي إلى “تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب وإخفاء الانتهاكات التي قد تقع أثناء الحرب”.
تداعيات محتملة
الانقطاع شبه التام للإنترنت لا يؤثر فقط على المدنيين، بل يعطّل القطاعات الحيوية مثل الاتصالات، الخدمات الصحية، والتحويلات المالية. كما أنه يعقّد من جهود التوثيق الصحفي والمراقبة الدولية للأوضاع الميدانية في إيران، مما يُعد تهديدًا مباشرًا للشفافية.
بينما تتصاعد الحرب بين إيران وإسرائيل، وتشتد الهجمات الجوية والصاروخية، يضيف إغلاق الإنترنت بعدًا جديدًا للصراع، يتجاوز السلاح إلى التحكم بالمعلومة والوعي. ويبقى السؤال: هل هو تدبير أمني مشروع أم خطوة لقمع حرية الوصول والتعبير؟
