ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا رفيع المستوى اليوم، ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، لمناقشة تداعيات التذبذب المتزايد في الأسواق الدولية، وخاصة انعكاسات الحرب بين إيران وإسرائيل على أسعار الشحن والسلع الاستراتيجية، إضافة إلى تقييم الأداء المالي لمصر خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول التأثيرات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة، لا سيما في ظل تصاعد المواجهة بين طهران وتل أبيب، والتي تزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، خصوصا على صعيد أسعار الطاقة والخدمات اللوجستية.
أداء مالي قوي وفائض أولي
استعرض وزير المالية خلال الاجتماع مؤشرات الأداء المالي، حيث أوضح تحقيق فائض أولي كبير خلال الفترة المذكورة، مع خفض نسبة العجز الكلي، ونمو الإيرادات الضريبية بمعدل 36%، نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، إلى جانب استمرار سياسة ترشيد المصروفات.
كما عرض الوزير نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية، مشيرا إلى تلقي 110 آلاف طلب لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي، وتقديم 450 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل، بقيمة ضرائب إضافية بلغت 54.76 مليار جنيه، في دلالة على تجاوب وثقة المجتمع الضريبي بالمبادرات الحكومية.
تقليص الدين الخارجي وتحفيز الاستثمار
من جهته، استعرض وزير المالية جهود الحكومة في تقليص رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، مشيرا إلى تحقيق خفض سنوي يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار. كما تطرق الاجتماع إلى خطط الإصدارات الدولية للعام المالي الحالي، وتطور الاستثمارات الحكومية ومؤشرات الإنفاق على الأجور والسلع والخدمات.
وتناول الاجتماع أيضا مستهدفات العام المالي 2025/2024، خصوصا خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وتحسين معدلات النمو، ومتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، بما يشمل المفاوضات الجارية بشأن صرف الشريحة الخامسة من القرض.
توجيهات رئاسية
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بالإستفادة من كافة التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ إستقرار السياسات الماليه والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبيه وجذب المزيد من الإستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل.
ما وجه السيسي بمواصلة الجهود المكثفة الرامية لتعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع إستمرار تعزيز المخصصات الموجهة لصالح الحماية الإجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
كما وجه الرئيس المصري بضرورة إتخاذ كل الإحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
.
