في خطوة تعكس تحولات متسارعة في خارطة التحالفات الدولية، زار وزيرا الدفاع الإيراني والروسي الصين، تزامنا مع إعلان بكين استضافتها لاجتماعات وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، في مدينة تشينغداو الساحلية التي تضم واحدة من أبرز القواعد البحرية الصينية.
وتأتي هذه الزيارة بعد يومين فقط من إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، إثر صراع عسكري استمر 12 يوما، خلف خسائر بشرية ومادية واسعة، وأعاد ملف الأمن الإقليمي إلى صدارة المشهد الدولي.
منظمة شنغهاي في مواجهة “الناتو”؟
تعقد قمة شنغهاي الدفاعية بعد 24 ساعة من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي استضافتها هولندا، ما دفع مراقبين إلى اعتبار التوقيت رسالة رمزية من بكين تفيد بأن منظمة شنغهاي للتعاون تطرح كبديل أمني متعدد الأقطاب في مواجهة الهيمنة الغربية، خاصة مع حضور روسيا وإيران – الخصمين التقليديين للولايات المتحدة.
وذكرت وكالة “شينخوا” الرسمية أن مسؤولين دفاعيين من دول عدة بينها باكستان، بيلاروسيا، وكازاخستان، انضموا إلى الاجتماعات، في حين أكدت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده سيعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه من دول المنطقة، في محاولة لتعزيز التعاون الأمني والعسكري.
إيران تبحث عن “غطاء استراتيجي” بعد الحرب
زيارة وزير الدفاع الإيراني تأتي في ظل انتقادات داخلية واسعة في طهران لأداء المؤسسة العسكرية والأمنية خلال المواجهة مع إسرائيل. فشل الجمهورية الإسلامية، بحسب محللين محليين، في الردع الفعال أو حماية منشآتها الحيوية، دفعها إلى البحث عن تعزيزات دفاعية وشراكات استراتيجية جديدة، لا سيما مع الصين وروسيا.
وتسعى طهران من خلال هذه اللقاءات إلى إعادة ترميم صورتها الإقليمية والدولية، ومواجهة الضغوط المتزايدة من الداخل والخارج على حد سواء.
موسكو وبكين: تنسيق عسكري في أجواء مشحونة
من جانبه، تشكل زيارة وزير الدفاع الروسي امتدادا للشراكة المتعمقة بين موسكو وبكين، في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا والضغوط الغربية على روسيا. وتعد هذه اللقاءات جزءا من جهود لتعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين أعضاء منظمة شنغهاي، الذين يشتركون في هدف تقويض النفوذ الغربي في آسيا.
في الخلفية: سباق النفوذ شرقا
منظمة شنغهاي للتعاون، التي تضم 10 دول، تسعى في السنوات الأخيرة إلى توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي، وتقديم نفسها كتحالف “متعدد الأقطاب” يوازن القوى التقليدية مثل الناتو والاتحاد الأوروبي. وتشكل مشاركة إيران فيها – بعد قبول عضويتها الكاملة في 2023 – نقلة نوعية في السياسة الخارجية لطهران.
