وافق البرلمان الإيراني بالإجماع، ودون أي اعتراض، على جميع مواد مشروع قانون جديد لتنظيم الطائرات بدون طيار المدنية، في خطوة تنذر بمزيد من الرقابة الأمنية والعسكرية على هذا القطاع سريع النمو.
وينص القانون على حظر تحليق الطائرات المسيرة المدنية فوق المناطق العسكرية والأمنية دون تصريح رسمي، كما يشترط الحصول على إذن خاص من “مقر ثارالله” التابع للحرس الثوري الإيراني عند تشغيل الطائرات المسيرة في محافظتي طهران والبرز.
صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية
بموجب القانون، يتولى المجلس الأعلى للأمن القومي مسؤولية صياغة السياسات والإشراف على تنفيذها فيما يخص تنظيم عمل الطائرات المسيرة. أما إصدار التراخيص للتصنيع والاستخدام، فيخضع لعملية معقدة تشمل عدة جهات أمنية وعسكرية.
ومن بين الشروط الإلزامية للحصول على ترخيص تصنيع أو تشغيل طائرات بدون طيار:
الحصول على براءة ذمة جنائية من السلطة القضائية.
استعلام أمني من وزارة الاستخبارات وجهاز استخبارات الحرس الثوري.
موافقة وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة.
إصدار الترخيص النهائي من وزارة الصناعة والمناجم والتجارة وهيئة الطيران المدني.
كما تتحمل قيادة الشرطة الإيرانية مسؤولية إصدار وثائق الملكية وتخصيص رقم تعريف فريد لكل طائرة بدون طيار مدنية.
التصنيع دون ترخيص… جريمة
وفقا لنص القانون، فإن تصنيع أو إنتاج الطائرات بدون طيار دون الالتزام بالإجراءات والترخيص يعد جريمة جنائية، وتطبق عليه إحدى أو بعض العقوبات من الدرجة الثالثة وفقا للمادة 19 من قانون العقوبات الإسلامي، والتي قد تشمل السجن، والغرامات، والمنع من الحقوق الاجتماعية.
الخلفية والدلالات
يأتي هذا التشريع وسط تزايد استخدام الطائرات المسيرة لأغراض مدنية وتجارية وشخصية داخل إيران، وكذلك في ظل تصاعد المخاوف الأمنية من إساءة استخدامها في أنشطة غير مشروعة أو تهديدات ضد منشآت عسكرية. كما يعبر القانون عن رغبة النظام في احتكار التحكم والسيطرة الكاملة على أي تكنولوجيا يمكن أن تستخدم خارج مظلة الدولة، لا سيما بعد تكرار حوادث اختراقات أمنية باستخدام طائرات مسيرة.
ردود الفعل
لم تسجل حتى الآن ردود فعل علنية من شركات الطيران أو الصناعات التكنولوجية الناشئة في إيران، إلا أن بعض الناشطين التقنيين حذروا على منصات التواصل من أن القانون قد يعيق الابتكار ويزيد من التعقيدات البيروقراطية والقيود الأمنية على مشاريع ناشئة في مجال التكنولوجيا الجوية.
