شهد مجلس النواب المصري جلسة تاريخية يوم 30 يونيو 2025 لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط جدل واسع وتخوفات من تداعيات اجتماعية. التعديلات تهدف لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الإيجارات.
أبرز بنود التعديلات المقترحة
فترات انتقالية:
7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية (مثل المحلات والعيادات).
زيادة إيجارية سنوية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية قانونية.
قيم إيجارية جديدة:
20 ضعف القيمة الحالية للإيجارات السكنية، بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً في المدن و500 جنيه في القرى.
5 أضعاف القيمة الحالية للإيجارات غير السكنية.
ضمانات للمستأجرين:
توفير سكن بديل من الدولة للمستأجرين غير القادرين خلال الفترة الانتقالية.
خلافات برلمانية حادة
مؤيدو التعديلات (مثل المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب) يرون أنها “تحقق توازناً تاريخياً” وتنهي أزمة عمرها عقود، مشيرين إلى أن الحكومة استجابت لمطالب النواب بتمديد الفترة الانتقالية.
المعارضون (بما في ذلك نواب مثل مصطفى بكري) يحذرون من “تشريد 6 ملايين مواطن” و”مواجهات اجتماعية”، منتقدين المادة التي تسمح للملاك بطرد المستأجرين عبر القضاء.
تحذيرات مهنية: نقيب الأطباء أرسل خطاباً يعترض على تطبيق القانون على العيادات الطبية، مؤكداً أنه يهدد استقرار القطاع الصحي.
ردود فعل مجتمعية وتدخل حكومي
مخاوف المستأجرين: رغم تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التي تؤكد “عدم طرد أي مستأجر”، يرى اتحاد مستأجري الإيجار القديم أن النصوص القانونية “متناقضة مع التطمينات”.
حوار مجتمعي فاشل: جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة لم تسفر عن إجماع، حيث وصفتها مصادر برلمانية بـ”المثالية” بينما يراها البعض “غير كافية”.
مستقبل القانون وتداعياته
يُتوقع التصويت على القانون خلال أيام، مع احتمال تعديل بعض المواد رغم إصرار الحكومة على الصيغة الحالية.
الخبراء الاقتصاديون (مثل زياد بهاء الدين) يحذرون من “موجة منازعات قضائية” إذا أُقر القانون كما هو، مقترحين تأجيله لإعادة الصياغة.
“التعديلات تمثل محاولة أخيرة لإنهاء أطول أزمة اجتماعية في مصر، لكن ثمنها قد يكون تشريعاً يخلق أزمات جديدة” — خلاصة المشهد التشريعي.
