أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، أن عدد الحالات التي راجعت المستشفيات بسبب التسمم الناتج عن تناول مشروبات كحولية ملوثة بمادة “الميثانول” بلغ 57 حالة، توفي منها 9 أشخاص، فيما يرقد 25 مصابا في أقسام الحالات المتوسطة، و12 في العناية الحثيثة، من بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الصناعي.
وقال مدير إدارة الأزمات في وزارة الصحة الأردنية، إبراهيم لبيب، إن عددا من الحالات المصابة راجعت أقسام الطوارئ وغادرت بعد إجراء الفحوص اللازمة لعدم ظهور أعراض خطيرة، مشيرا إلى احتمالية خروج بعض المرضى خلال اليوم بعد تقييم حالتهم صباحا من قبل الفرق الطبية المختصة.
وفي السياق ذاته، أكد مدير إدارة الشؤون الفنية في مستشفيات وزارة الصحة، عماد أبو يقين، أن من بين الوفيات التسع حالتان تتجاوز أعمارهما 50 عاما، فيما كانت أكبر حالة وفاة لسيدة تبلغ من العمر 63 عاما، مشيرا إلى أن أغلب الضحايا من البالغين وبينهم أقارب.
وأوضح أبو يقين أن حالات الوفاة تعتمد بشكل مباشر على كمية الميثانول المتناولة، مؤكدا أن التأخر في الوصول إلى المستشفى لأكثر من 6 ساعات يرفع من احتمالية الوفاة بشكل كبير، بسبب صعوبة عكس تأثير السم في تلك المرحلة. وأشار إلى تسجيل إحدى الوفيات في مستشفى الملك عبدالله المؤسس في إربد.
من جهتها، تواصل وزارة الصحة رفع حالة الاستعداد في أقسام الطوارئ تحسبا لأي إصابات جديدة، داعية كل من يشعر بأعراض التسمم إلى التوجه الفوري للمستشفيات، مشددة على أن التدخل الطبي المبكر هو السبيل الوحيد للنجاة.
وفي تطورات التحقيق، كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، أن التحقيقات أثبتت تورط أحد المصانع في القضية، حيث تم ضبط القائمين والعاملين فيه، ومن بينهم الموظف المسؤول عن تركيب الخلطات الكحولية، والذي استورد مادة الميثانول من أحد الأشخاص.
وأكد أن الشخص المزود للمصنع اعترف بشرائه المادة من مستودع، جرت مداهمته من قبل الأجهزة الأمنية، وتم التحفظ على كامل محتوياته. كما تقوم فرق أمنية، بمرافقة مندوبين من مؤسسة الغذاء والدواء، بجمع كميات كبيرة من المشروبات الكحولية المنتجة في المصنع من الأسواق.
وأكد الناطق الإعلامي أنه سيتم إحالة القضية للقضاء فور اكتمال التحقيقات، وسط مطالب شعبية بمحاسبة المتسببين في هذه الحادثة التي أعادت الجدل حول الرقابة على تصنيع وتوزيع المشروبات الكحولية في المملكة.
