تصاعدت موجة الجدل في المغرب عقب تداول مشهد تمثيلي يتضمن “قبلة علنية مطولة” صور في ساحة 9 أبريل بمدينة طنجة، ضمن مشاهد فيلم أجنبي يصور حاليا في المدينة، ما دفع مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية إلى تقديم شكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، واتهام القائمين على التصوير بارتكاب أفعال “مخلة بالحياء العام” و”تخالف القيم الأخلاقية والثقافية للمجتمع المغربي”.
وقال المركز، في بلاغ رسمي، إن الفيديوهات المتداولة توثق ما وصفه بـ”مشهد غير أخلاقي صور في فضاء عمومي مفتوح ومكتظ بالمارة، بمن فيهم أطفال ونساء وأسر”، لافتا إلى أن القبلة تكررت في مواقع مختلفة من الساحة نفسها، وفي بعض الأحيان دون تواجد طاقم تصوير واضح، وهو ما وصفه بـ”السلوك المريب وغير المبرر”.
وطالب المركز بفتح تحقيق شامل في الموضوع يشمل كل الأطراف المتورطة، بما فيها الجهة المنتجة والممثلين والطواقم التقنية، مع تحديد مدى علم المركز السينمائي المغربي والجماعة الترابية بالمحتوى المصور، ومدى احترام المساطر القانونية المطلوبة في مثل هذه الأعمال.
كما حمل المركز المركز السينمائي المغربي مسؤولية قانونية مباشرة في حال تضمن السيناريو المودع مشاهد “القبلة المتكررة”، باعتباره الجهة الوطنية المخولة لمنح تراخيص التصوير بعد فحص مضمون السيناريوهات. وفي حال لم يكن المشهد ضمن النص المصرح به، دعا المركز إلى محاسبة الجهة المنتجة بسبب “خرقها مضامين الترخيص”.
وأشار البيان إلى أن ما وقع في طنجة لا يمكن فصله عن ما وصفه بـ”حملات التشويه الممنهجة التي تتعرض لها المملكة”، معتبرا أن استغلال مشاهد تمثيلية غير مألوفة هو جزء من “محاولات لتقويض صورة المغرب أخلاقيا وثقافيا”، في ظل ما تحقق من نجاحات دبلوماسية خصوصا في ملف الصحراء.
وأكد المركز الحقوقي أن حرية الإبداع وإن كانت مكفولة، إلا أنها لا تبرر “خرق القانون أو المساس بالحياء العام”، داعيا إلى تشديد الرقابة على الإنتاجات الأجنبية، ومنع تسلل محتوى وصفه بـ”المشبوه أو الموجه”، خاصة حين يتعلق الأمر برموز وطنية أو فضاءات تحمل قيمة تاريخية واجتماعية.
ولم تعف الشكاية الجماعة الترابية لطنجة من المسؤولية، حيث حملها المركز مسؤولية الإهمال في مراقبة الفضاءات العامة، والتقصير في منع تصوير مشاهد تمس الذوق العام، معلنا توجيه شكايات إلى وزارتي الداخلية والثقافة، إضافة إلى مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتنبيه إلى “مخاطر التطبيع مع سلوكيات تمس الأمن النفسي والمعنوي للمجتمع المغربي”.
