تُشكل زيادة الإيجار السنوية بنسبة 15% تحدياً كبيراً للمستأجرين محدودي الدخل في مصر، خاصة مع تطبيق الحدود الدنيا الجديدة للإيجار. وفقاً للقانون الجديد، سيواجه المستأجرون محدودو الدخل ضغوطاً مالية متزايدة تختلف حسب المنطقة السكنية وحجم الأسرة.
التصنيف الجديد وتأثيره على محدودي الدخل
يُصنف القانون الجديد محدودي الدخل بأنهم من يتراوح دخلهم الشهري بين 3,500 جنيه كحد أدنى و15,000 جنيه للأسرة أو 12,000 جنيه للفرد كحد أقصى. هذه الفئة تضم نحو 1.6 مليون أسرة تقطن في وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.
الحدود الدنيا الجديدة للإيجار
المناطق المتميزة: 1,000 جنيه شهرياً كحد أدنى
المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهرياً كحد أدنى
المناطق الاقتصادية: 250 جنيه شهرياً كحد أدنى
مع زيادة سنوية بنسبة 15% على هذه القيم طوال الفترة الانتقالية السبع سنوات.
نسبة الإنفاق على الإيجار من الدخل
بالنسبة للفرد ذي الدخل المحدود (3,500 جنيه شهرياً):
في المناطق المتميزة: 28.6% من الدخل
في المناطق المتوسطة: 11.4% من الدخل
في المناطق الاقتصادية: 7.1% من الدخل
بينما للأسرة ذات الدخل المحدود (15,000 جنيه شهرياً):
في المناطق المتميزة: 6.7% من الدخل
في المناطق المتوسطة: 2.7% من الدخل
في المناطق الاقتصادية: 1.7% من الدخل
هذه النسب تتجاوز المعايير الدولية التي توصي بعدم تخصيص أكثر من 30% من الدخل للسكن، خاصة بالنسبة للأفراد في المناطق المتميزة.
التطور التصاعدي للأعباء المالية
الزيادة التراكمية خلال السبع سنوات
مع تطبيق زيادة 15% سنوياً، ستصل قيمة الإيجار في السنة السابعة إلى:
المناطق المتميزة: من 1,000 إلى 2,660 جنيه (زيادة 166%)
المناطق المتوسطة: من 400 إلى 1,064 جنيه (زيادة 166%)
المناطق الاقتصادية: من 250 إلى 665 جنيه (زيادة 166%)
التداعيات الاجتماعية والاقتصادية
خطر النزوح والتهجير غير المباشر
يحذر الخبراء من أن الزيادات قد تؤدي إلى “تهجير قسري غير مباشر” للفئات الأضعف اقتصادياً. يتوقع أستاذ الاجتماع السياسي الدكتور سعيد صادق أن “القانون قد يؤدي لاضطرابات اجتماعية وطبقية للطبقة الوسطى والدنيا بسبب ارتفاع الإيجار الحتمي”.
تدهور مستوى المعيشة
قد تضطر الأسر محدودة الدخل للانتقال إلى “أحياء أقل جودة” أو “مناطق غير رسمية” لتتمكن من تحمل الأعباء المالية الجديدة. النائبة سحر معتوق عبرت عن هذا القلق قائلة: “بعض الناس قد يضطر لبيع كليته”.
تركز المشكلة في محافظة القاهرة
تشير الإحصائيات إلى أن 82% من حجم المشكلة يتركز في محافظات القاهرة، حيث تسكن 40% من الأسر المستأجرة بقانون الإيجار القديم في محافظة القاهرة وحدها، ممثلة 670 ألف أسرة.
آليات الحماية الحكومية المقترحة
ضمانات السكن البديل
ينص القانون على عدم إخلاء المستأجر الأصلي أو زوجه إلا بعد توفير وحدة بديلة مناسبة بمدة لا تقل عن عام. كما يحق للمستأجرين الأولوية في التخصيص للوحدات الحكومية المتاحة سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
برامج الدعم المقترحة
تقترح منظمات المجتمع المدني إنشاء برنامج لدعم الإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل، بحيث لا تتعدى نسبة الإنفاق على الإيجار 20% من الدخل الشهري، على أن يقوم البرنامج بدعم الفارق بين هذا الحد والإيجار القانوني المفروض.
الاستفادة من الخبرات الدولية
تطبق دول مثل ألمانيا نظام “إعانة السكن” للأشخاص ذوي الدخل المحدود، حيث تقدم الدولة دعماً مالياً مباشراً لمساعدتهم في دفع تكاليف الإيجار، مع زيادة متوسط الإعانة إلى 370 يورو شهرياً.
تطوير آليات الدعم المالي
تقترح الدراسات إنشاء “صندوق لدعم الإيجار” يتبع صندوق الإسكان الاجتماعي، مع وضع معايير خاصة لكبار السن وأصحاب المعاشات، واستمرار الدعم لفترة مفتوحة مع إعادة بحث الاستحقاق كل خمس سنوات.
التدرج في التطبيق
يقترح خبراء التنمية الحضرية تطبيق الزيادات “تدريجياً على مدار 5 سنوات” بدءاً من 60% من المؤشر الحكومي للإيجار وزيادة 10% كل سنة، بدلاً من الزيادة الفورية الكبيرة
