وافق مجلس النواب المصري نهائيًا صباح اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 على مشروع قانون الإيجار القديم، بعد جلسة مُثيرة شهدت انسحاب نواب المعارضة. يهدف القانون إلى إنهاء أزمات عقود الإيجار المجمّدة منذ عقود، عبر فترة انتقالية محددة تسبق تحرير العلاقات الإيجارية بالكامل. جاءت الموافقة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وسط تأكيدات حكومية بأن الحل “يوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين” بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت الإيجارات.
أبرز بنود القانون الجديد
فترة انتقالية: 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للمحال غير السكنية، يلتزم بعدها المستأجرون بإخلاء العقارات وإعادتها للملاك.
زيادات إيجارية صادمة:
المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي (بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا).
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف (400 جنيه حدًّا أدنى).
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف (250 جنيهًا).
زيادة سنوية: 15% خلال الفترة الانتقالية لجميع العقارات.
ضمانات للمستأجرين: تخصيص وحدات سكنية بديلة من الدولة (للأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين) قبل سنة من انتهاء المدة.
جدل الانسحاب وتحذيرات المعارضة
انسحب نواب المعارضة أثناء التصويت، مُصدرين بيانًا حذّر من:
“استغلال الحكومة لحكم المحكمة الدستورية لتعديل نطاقات لم تكن محل الحكم، مما يهدد استقرار ملايين الأسر”.
وردّ وزير الشؤون النيابية محمود فوزي بأن القانون “حلّ لأزمة اجتماعية ممتدة” وليس انحيازًا لأحد.
تداعيات اجتماعية متوقعة
الملاك: ينهي القانون معاناتهم مع إيجارات مجمّدة زمنيًا (بعضها بـ”جنيه شهريًا”).
المستأجرون: يُواجهون صدمة زيادات قد تصل لـ2000%، خاصة في المناطق الراقية مثل القاهرة والجيزة.
آلية التطبيق: تشكيل لجان حصر خلال 3 أشهر لتحديد تصنيف المناطق، مع تطبيق إيجار مؤقت قدره 250 جنيهًا حتى إعلان النتائج.
بعد 48 عامًا من تطبيق قوانين الإيجار القديمة (قانون 49 لـ1977)، يُنهي هذا التشريع الجديد أحد أبرز الملفات الاجتماعية إشكاليةً في مصر. يُلغي القانون بعد 7 سنوات كافة القوانين السابقة، لتصبح العلاقات الإيجارية خاضعة للقانون المدني. رغم ضمانات “الوحدة البديلة”، تظل التحديات قائمة في تطبيق تصنيف المناطق ومواجهة الغلاء المعيشي.
