“كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن صدور تعليمات من السلطات القطرية لمسؤولين كبار في حركة حماس في الدوحة بالتخلي عن أسلحتهم الشخصية، في خطوة غير مسبوق قطر، حماس، أسلحة شخصية، خليل الحية، زاهر جبارين، محمد إسماعيل درويش، الدوحة، التايمز البريطانية، إجراءات أمنية”>

خبر عاجل: قطر تسحب الأسلحة الشخصية من قيادات حماس في الدوحة

إجراء أمني غير مسبوق تطبقه الدوحة

كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن صدور تعليمات من السلطات القطرية لمسؤولين كبار في حركة حماس في الدوحة بالتخلي عن أسلحتهم الشخصية، في خطوة تعتبر غير مسبوقة ضمن سياق التطورات الأمنية الجديدة في العاصمة القطرية.

يأتي هذا الإجراء في ظل التهديدات المتصاعدة من جانب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي أطلق تهديداً صريحاً بأن إسرائيل سوف تستهدف قيادات حماس في الخارج وعلى رأسهم خليل الحية.

القيادات المستهدفة بالقرار

وفقاً لتقرير صحيفة التايمز البريطانية، فإن من بين القادة المطلوب منهم التخلي عن سلاحهم الشخصي:

خليل الحية

رئيس فريق حماس التفاوضي ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة منذ أغسطس 2024. يعتبر الحية من أبرز الشخصيات في حماس، حيث يقود المفاوضات مع الوسطاء الدوليين ويقيم حالياً خارج الأراضي الفلسطينية.

زاهر جبارين

أحد مؤسسي الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية وعضو في المجلس القيادي للحركة. يُعتبر جبارين من القيادات التاريخية في الحركة.

محمد إسماعيل درويش (أبو عمر حسن)

يرأس مجلس شورى حماس ويرأس “وفودها السياسية” إلى دول مثل تركيا وإيران. درويش عضو في المجلس الذي اختاره السنوار بنفسه في حالة وفاته لقيادة الحركة.

السياق الأمني والتهديدات الإسرائيلية

التهديد الإسرائيلي المباشر

في الأول من يونيو 2025، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باغتيال خليل الحية وعز الدين الحداد، قائلاً في بيان رسمي: “عز الدين الحداد في غزة، وخليل الحية في الخارج؛ أنتم القادمون في الدور“.

هذا التهديد جاء عقب إعلان الجيش الإسرائيلي عن اغتيال محمد السنوار، قائد الجناح العسكري لحماس، في غارة نُفذت في 13 مايو 2025 بمدينة خان يونس.

تاريخ من محاولات الاغتيال

خليل الحية ليس غريباً عن محاولات الاغتيال الإسرائيلية، حيث نجا من عدة محاولات سابقة:

• في عام 2007، نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية، لكن قُتل 7 أشخاص من أفراد عائلته
• في عام 2014، استهدفت المدفعية الإسرائيلية منزل نجله أسامة الحية، مما أدى إلى مقتل 19 فرداً من عائلته بينهم نجله وزوجته وثلاثة من أطفاله

الوضع القطري والضغوط الدولية

الموقف القطري المتغير

تشهد قطر ضغوطاً متزايدة بشأن استضافة قيادات حماس في الدوحة. ففي نوفمبر 2024، طلبت الولايات المتحدة من قطر طرد قادة حماس بعد رفض الحركة أحدث مقترح بشأن الرهائن.

وقد أكدت قطر لاحقاً مغادرة المفاوضين من أراضيها، لكنها أشارت إلى أن مكتب حماس في الدوحة لم يُغلق بشكل دائم.

الدور الوسيط لقطر

رغم الضغوط، تواصل قطر لعب دور الوسيط في المفاوضات بين إسرائيل وحماس. فقد شاركت في صياغة اقتراح جديد لوقف إطلاق النار قُدم مؤخراً للطرفين، والذي يتضمن هدنة لمدة 60 يوماً.

التطورات الأمنية الحديثة

إجراءات الحماية المشددة

في ضوء التهديدات الإسرائيلية، اتخذت السلطات القطرية إجراءات أمنية مشددة لحماية قيادات حماس المقيمة في الدوحة. ويُعتبر سحب الأسلحة الشخصية جزءاً من هذه الإجراءات الأمنية الجديدة.

محاولة اغتيال مُحبطة

في يونيو 2025، انتشرت أنباء عن محاولة اغتيال محبطة استهدفت خليل الحية في قطر، حيث تدخل الأمن القطري وجهاز الأمن المكلف بحراسته لمنع العملية.

نفت حماس رسمياً هذه الأنباء، ودعت وسائل الإعلام إلى “تحرّي الدقة وتجنّب الانجرار وراء الإعلام العبري”.

تأثير الإجراء على المفاوضات

استمرار الدور التفاوضي

رغم سحب الأسلحة الشخصية، يواصل خليل الحية قيادة فريق حماس التفاوضي في المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة قطرية ومصرية.

ويُنظر إلى الحية كونه الشخصية المحورية في حماس بعد اغتيال كل من إسماعيل هنية ويحيى السنوار، حيث يقود المفاوضات ويُعتبر من المرشحين لقيادة الحركة مستقبلاً.

المقترح الجديد لوقف إطلاق النار

تتضمن المفاوضات الحالية مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً على خمس مراحل، يشمل إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين أحياء ونقل 18 جثة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

خلفية العلاقات القطرية مع حماس

تاريخ الاستضافة

تستضيف قطر المكتب السياسي لحماس منذ عام 2012، وقد رأت الإدارات الأمريكية المتعاقبة أنه من المهم إبقاء قناة اتصال مفتوحة مع الحركة الفلسطينية.

لعبت قطر دوراً مهماً في رعاية المفاوضات وتقديم المساعدات لقطاع غزة، حيث قدمت مئات ملايين الدولارات لمشاريع البنية التحتية والمساعدات الإنسانية.

خاتمة

سحب الأسلحة الشخصية من قيادات حماس في الدوحة يمثل تطوراً أمنياً مهماً يعكس التوتر المتزايد في المنطقة والتهديدات الإسرائيلية المباشرة. هذا الإجراء، رغم كونه رمزياً إلى حد ما، يُظهر جدية السلطات القطرية في حماية ضيوفها السياسيين مع الحفاظ على دورها كوسيط في المفاوضات.

يبقى السؤال المطروح هو مدى تأثير هذه الإجراءات على مستقبل العلاقة بين قطر وحماس، وما إذا كانت ستؤثر على قدرة قيادات الحركة على ممارسة أنشطتها السياسية والتفاوضية من الدوحة في ظل التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة.