زيادة أسعار شرائح الكهرباء في مصر 2025: موعد التطبيق الرسمي وسط غضب شعبي
تشهد مصر حالة من الترقب والقلق الشعبي مع اقتراب موعد الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء، والتي من المتوقع تطبيقها خلال الأسابيع المقبلة بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد 2025/2026.
الزيادة المرتقبة ونسبتها
تتراوح نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار شرائح الكهرباء بين 10% إلى 15% على مختلف شرائح الاستهلاك، وذلك وفقا لمصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. تشير بعض التقديرات إلى أن الزيادة قد تصل إلى 45% للشرائح الأعلى استهلاكا التي تتجاوز 1000 كيلووات ساعة شهريا.
موعد التطبيق الرسمي
من المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الزيادة الجديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع بداية تطبيق الموازنة العامة الجديدة للدولة.
وتشير المصادر إلى وجود مقترحين أمام الحكومة: الأول يتضمن بدء تطبيق الزيادة على استهلاك شهر سبتمبر مع تحصيلها بداية من أكتوبر المقبل، والثاني يقضي بتأجيل الزيادة حتى العام الجديد.
أسعار شرائح الكهرباء الحالية
تطبق مصر نظام الشرائح التصاعدية في تسعير الكهرباء، حيث تنقسم إلى سبع شرائح رئيسية:
للاستهلاك المنزلي:
الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات ساعة بسعر 68 قرشا
الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات ساعة بسعر 78 قرشا
الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلووات ساعة بسعر 95 قرشا
الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات ساعة بسعر 1.55 جنيه
الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات ساعة بسعر 1.95 جنيه
الشريحة السادسة: من 651 إلى 1000 كيلووات ساعة بسعر 2.10 جنيه
الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات ساعة بسعر 2.23 جنيه
للاستهلاك التجاري:
الشريحة الأولى: من 0 إلى 100 كيلووات بسعر 85 قرشا
الشريحة الثانية: من 101 إلى 250 كيلووات بسعر 168 قرشا
الشريحة الثالثة: من 251 إلى 600 كيلووات بسعر 220 قرشا
الشريحة الرابعة: من 601 إلى 1000 كيلووات بسعر 2.27 جنيه
الشريحة الخامسة: أكثر من 1000 كيلووات بسعر 2.33 جنيه
أسباب الزيادة
تعود أسباب الزيادة المرتقبة إلى عدة عوامل اقتصادية ومالية:
الأسباب الاقتصادية:
تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس 2024، حيث تم تحديد سعر الدولار في الموازنة التخطيطية عند 50.53 جنيها
قرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، مما أثر على تكلفة التمويل داخل قطاع الكهرباء
الأسباب التشغيلية:
ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء نتيجة الاعتماد على استيراد الغاز والمازوت من الخارج، وزيادة الأعباء المالية على وزارة الكهرباء، حيث تتجاوز فاتورة التكلفة الشهرية 25 مليار جنيه
خسائر السرقات:
تجاوزت خسائر سرقات التيار الكهربائي 30 مليار جنيه سنويا، وضعف نسبة التحصيل من محاضر السرقات بسبب الاعتراضات القانونية والتظلمات
الغضب الشعبي وردود الأفعال
شهدت الساحة المصرية حالة من الغضب الشعبي الواسع تجاه قرارات زيادة أسعار الكهرباء، حيث انتشرت مقاطع فيديو ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعبر عن غضب المواطنين.
وكذلك شكاوى من تجاوز فواتير الكهرباء رواتب البعض، مع حالات وصلت إلى 2500 جنيه لمتقاعد معاشه 2000 جنيه.
السياق الاقتصادي والإصلاحات
تأتي هذه الزيادات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية إعادة هيكلة الدعم، حيث هناك خطة تدريجية لرفع الدعم عن قطاع الكهرباء خلال 4 سنوات.
وكذلك فع مخصصات دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة إلى 75 مليار جنيه، بزيادة 2900% مقارنة بالعام السابق
وأيضا الوفاء بشروط اتفاق صندوق النقد الدولي، وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.
