حذر متحدث باسم الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي من أن الاعتراف بحركة “طالبان” كحكومة شرعية لأفغانستان يعد خطوة من شأنها تقويض الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام الدائم في البلاد وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وجاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمفوضية الأوروبية، عقب إعلان روسيا قبول أوراق اعتماد السفير الأفغاني الجديد المعين من قبل طالبان، ما يمثل أول اعتراف رسمي من دولة كبرى بشرعية الحكومة التي تقودها الحركة منذ سيطرتها على السلطة في أغسطس 2021.
وأكد المتحدث أن المفوضية “أخذت علما” بالقرار الروسي، مشددا على أن المقاربة الأوروبية تجاه طالبان تظل خاضعة لمحددات واضحة، تستند إلى مخرجات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في أيلول/سبتمبر 2021 وآذار/مارس 2023، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2593، الذي يطالب بأن تكون الحكومة الأفغانية شاملة وتحترم حقوق الإنسان، لا سيما حقوق النساء والفتيات.
وأوضح المتحدث أن “انخراط الاتحاد الأوروبي العملي مع طالبان مصمم بدقة وفقا لسياسة وأفعال سلطاتها الفعلية”، مؤكدا أن الاتحاد يرى أن “الشرعية المحلية يجب أن تسبق أي شرعية دولية”.
الاعتراف الروسي: دفعة دبلوماسية لطالبان
في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن قرارها الاعتراف رسميا بـ”إمارة أفغانستان الإسلامية” جاء لدفع التعاون الثنائي بين موسكو وكابل، وفتح آفاق جديدة في مجالات التجارة والطاقة. وقال السفير الروسي لدى كابل، ديمتري جيرنوف، إن بلاده أبلغت وزير الخارجية في حكومة طالبان، أمير خان متقي، بهذا القرار خلال اجتماع رسمي عقد يوم الخميس.
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الأفغانية الاعتراف بأنه “خطوة مهمة” تؤكد على تطور العلاقات بين البلدين وتعزز حضور أفغانستان على الساحة الدولية.
تحول تدريجي في المشهد الدولي
يمثل الاعتراف الروسي نقطة تحول في المسار الدولي تجاه طالبان، بعد نحو أربع سنوات من العزلة السياسية والدبلوماسية التي فرضتها القوى الغربية على الحركة بسبب سجلها في حقوق الإنسان، خصوصا القيود المفروضة على تعليم النساء والفتيات، وحظر عمل النساء في معظم القطاعات.
ورغم الجهود التي تبذلها طالبان لتحسين صورتها، بما في ذلك حظر زراعة الأفيون ومحاولات تقديم نفسها كشريك مستقر، ظلت معظم دول العالم تتردد في التعامل الرسمي معها. إلا أن العامين الأخيرين شهدا تحولا تدريجيا، مع إدراك أوسع بأن الحركة لن تتنحى عن الحكم، وأن الضغوط الدولية لم تنجح في تغيير سياساتها.
فقد تعهدت الصين بتمديد “الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني” ليشمل أفغانستان، بينما استأنفت الهند إصدار التأشيرات للمواطنين الأفغان، واستمرت الوفود الأجنبية في زيارة كابل لمناقشة ملفات التجارة والاستثمار، مما يشير إلى انفتاح حذر على التعامل الواقعي مع الحكومة القائمة.
