أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، أحكاماً قضائية جديدة في القضية المعروفة إعلامياً بـ “التآمر على أمن الدولة 2″، والتي تضم 21 متهماً من بينهم شخصيات سياسية وأمنية بارزة في تونس.
قضت المحكمة بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لمدة 14 عاماً، وذلك بعد رفضه المثول أمام هيئة الدائرة الجنائية ومقاطعته لمختلف الدوائر القضائية وقضاة التحقيق. وتعتبر هذه القضية واحدة من أخطر القضايا المنشورة في المحاكم التونسية منذ الثورة.
الأحكام الصادرة بحق المتهمين
المتهمون الموقوفون
حكمت المحكمة بالسجن لمدة 12 عاماً على المتهمين الموقوفين الذين حضروا الجلسات القضائية عن بُعد، وهم محرز الزواري (المدير العام الأسبق للمخابرات)، وعبد الكريم العبيدي، والحبيب اللوز (القيادي في حركة النهضة)،وريان الحمزاوي
المتهمون الهاربون
أصدرت المحكمة أحكاماً غيابية بالسجن لمدة 35 عاماً مع النفاذ العاجل ضد المتهمين الذين في حالة فرار، من بينهم نادية عكاشة (مديرة الديوان الرئاسي السابقة)، ومعاذ الغنوشي (ابن راشد الغنوشي)، وعادل الدعداع، ورفيق بوشلاكة (وزير الخارجية الأسبق)،وكمال القيزاني (رئيس جهاز المخابرات السابق)
خلفية القضية وتطوراتها
نشأة القضية
تعود قضية “التآمر على أمن الدولة 2” إلى يونيو 2023، حين فتح مكتب التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب تحقيقاً في “مخطط إخواني جديد” لاختراق مؤسسات الدولة. وفي سبتمبر 2023، أصدر أحد قضاة التحقيق مذكرات توقيف دولية بحق 12 شخصاً.
التهم الموجهة
وجهت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب تهماً جسيمة لجميع المتهمين تشمل التآمر على أمن الدولة الداخلي، وتكوين جماعة إجرامية، والدعوة إلى ارتكاب أعمال إرهابية، وتكوين وفاق إرهابي، والانضمام إلى تنظيمات إرهابية داخل تونس
القضايا السابقة ضد الغنوشي
يواجه راشد الغنوشي، البالغ من العمر 84 عاماً والمعتقل منذ أبريل 2023، عدة قضايا أخرى صدرت بحقه أحكام مشددة 22 عاماً سجناً في قضية “أنستالينغو” المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة،و3 سنوات سجناً في قضية “عقود اللوبيينغ”، و15 شهراً سجناً في قضية تمجيد الإرهاب
استثناء يوسف الشاهد من الأحكام
لم يشمل الحكم الصادر الثلاثاء رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، الذي طعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالته على الدائرة الجنائية، وبالتالي لم يكن مشمولاً بالأحكام في انتظار نتيجة الطعن.
ردود الفعل والانتقادات
موقف المعارضة
اعتبرت المعارضة التونسية هذه الأحكام “محاكمة سياسية ظالمة” وانتهاكاً لاستقلال القضاء، متهمة السلطة بالمضي في تأزيم الحياة السياسية والاجتماعية. ووصف المحامي مختار الجماعي هذه الأحكام بـ”القاسية للغاية والجائرة”.
المنظمات الحقوقية
انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” هذه المحاكمات، واصفة إياها بأنها “لم توفر للمتهمين حتى مظهر المحاكمة العادلة”. كما أشارت المنظمة إلى أن الاتهامات الخطيرة “لا تستند إلى أي دليل موثوق”.
السياق السياسي العام
تأتي هذه الأحكام في إطار حملة واسعة من الاعتقالات والمحاكمات التي شهدتها تونس منذ تفرد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في يوليو 2021. وقد أصدرت المحاكم التونسية في أبريل 2025 أحكاماً بالسجن تراوحت بين 4 و66 عاماً ضد 37 متهماً في قضية “التآمر على أمن الدولة 1”.
