موافقة تاريخية تعزز الاستثمار العقاري

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عُقدت في جدة يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار. وتُعد هذه الموافقة خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

رفع وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور هذه الموافقة التاريخية.

أهداف النظام الجديد وفلسفته الاستثمارية

أوضح الوزير الحقيل أن صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار يأتي امتدادًا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. ويهدف النظام إلى رفع المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودي.

الأهداف الاستراتيجية للنظام

يسعى النظام الجديد إلى تحقيق عدة أهداف محورية:

• تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الدولية
• رفع سيولة السوق العقاري وتنشيط الحركة التجارية في القطاع
• تنمية القطاع السكني والتجاري من خلال مشاريع تطوير عقاري جديدة
• تحقيق توازن بين الاستثمار الخارجي والمصالح الوطنية

النطاقات الجغرافية المسموحة والاشتراطات الخاصة

أكد الوزير الحقيل أن النظام المُحدَّث يُراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددَّة الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري. وقد راعى النظام جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.

المناطق المحددة للتملك

وفقاً للنظام الجديد، سيُتاح التملُّك في نطاقات جغرافية مُحددَّة خصوصًا في مدينتي الرياض وجدة. كما ينص النظام على اشتراطات خاصة للتملُّك في مكة المكرمة والمدينة المنورة نظراً لخصوصية هاتين المدينتين المقدستين.

دور الهيئة العامة للعقار

تتولى الهيئة العامة للعقار مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملُّك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه. وهذا يضمن حوكمة مدروسة تراعي الأولويات الوطنية.

اللائحة التنفيذية وآليات التطبيق

ستقوم الهيئة العامة للعقار بطرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة “استطلاع” خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ومن المقرر أن يكون النظام نافذًا في يناير 2026.