في ظل تحوّلات سريعة تُشكّل نقطة تحوّل في المشهد السوري والسياسات الدولية، يظل مصير الرئيس السوري السابق بشار الأسد محورًا للجدل السياسي والقانوني، بينما تُشكّل تفعيل إجراءات الإنتقال السياسي تحت قيادة أحمد الشرعى تحديات جذرية.
التطورات الرئيسية الأحدث
إزالة تصنيف “الهيئة” من القائمة الإرهابية الأمريكية
أعلنت إدارة ترامب إزالة Hayat Tahrir al-Sham (HTS) من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، ضمن خطوات لتعزيز العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة. هذه الخطوة تزامنت مع رفع العقوبات على دمشق وتعليقها على الأسد ومساعديه فقط.
مبادرات إعادة توطين الأسد في روسيا
بقي الأسد في روسيا تحت حماية وطنية، مع شروط تمنع أي نشاط إعلامي أو سياسي منه. تُفاوض دمشق مع موسكو لاستعادة قاعدتين عسكريتين روسيتين، رغم رفض الأخيرة تسليم الأسد للعدالة السورية.
تجديد الدعم الأوروبي للانتقال
تُعيد بريطانيا فتح سفارتها في دمشق، مع توصل وزراء الخارج لاتفاق على دعم اقتصادي وسياسي للحكومة المؤقتة، رغم استمرار قلق الاتحاد الأوروبي من هيمنة HTS على المؤسسات.
القوى الدولية الموقف من الأسد التدابير الأخيرة
الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا (إلا على الأسد) إزالة تصنيف HTS الإرهابي
روسيا منح لجوء سياسي مع قيود استمرار المفاوضات حول القواعد العسكرية
الاتحاد الأوروبي دعم محدود مع تحفظات تعليق العقوبات على دمشق
المسار السياسي الداخلي
إصدار إعلان دستوري مؤقت: أعلن الشرعى إعلان دستوري يحدد الإسلام مصدر التشريع، مع ضمانات مُحددة لحرية العقيدة والعمل للمرأة.
تجاذبات مع القوات الكردية: وافقت SDF على الاندماج في الجيش السوري بحلول نهاية 2025، لكنها ترفض التوقيع على الإعلان الدستوري الحالي.
المسار القانوني
معركة إعتقال الأسد: استمرار المطالبات السورية بتسليمه من روسيا، رغم رفض الكرملين ذلك كشرط لاستمرار وجوده العسكري في سوريا.
الاستثناءات الدولية: بقاء الأسد تحت عقوبات الأمم المتحدة (2014) بسبب ارتباطات HTS السابقة بالقاعدة، رغم تحركات أوروبية لرفع بعض القيود.
تشير تقارير إلى أن الأسد يعيش تحت رقابة أمنية مشددة في موسكو، مع منع أي اتصالات مع الأنصار السوريين.
تُعتبر زيارة الشرعى لمجلس الأمن الدولي في سبتمبر/أيلول 2025 نقطة تحوّل محتملة في إعادة دمشق إلى المaponia الدولية.
