تظاهر عشرات من المواطنين الإيرانيين الذين خسروا أموالهم في سوق الأوراق المالية أمام مقر هيئة البورصة في طهران، اليوم الا بعاء 9 يوليو 2025 احتجاجا على الانهيار الحاد في سوق الأسهم، الذي تفاقم عقب الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية.
وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها قناة إيران إنترناشيونال المحتجين وهم يهتفون “الله أكبر”، في إشارة رمزية إلى غضبهم من السياسات الاقتصادية والرقابة الحكومية على البورصة.
وتأتي هذه المظاهرات في خضم أسوأ أداء تشهده سوق رأس المال الإيرانية منذ شهور، حيث شهدت الأيام الأخيرة تراجعا كبيرا في مؤشرات البورصة، أفقد المستثمرين الأفراد مبالغ ضخمة من مدخراتهم.
انهيار المؤشرات وتبخر الأموال
في يوم الثلاثاء 8 يوليو/تموز، سجل المؤشر العام للبورصة انخفاضا بقرابة 50 ألف نقطة، بينما تم سحب أكثر من 2.2 تريليون تومان من الأموال الحقيقية من السوق، في إشارة إلى حالة هلع بين المستثمرين.
وفي الأسبوع السابق، خسر المؤشر العام أكثر من 21 ألف نقطة، ووصل إلى 2,637,000 نقطة، بينما هبط المؤشر المتساوي الوزن بأكثر من 9 آلاف نقطة.
من بين 845 رمزا للتداول في البورصة، سجل 90% منها انخفاضا في الأسعار، مما أدى إلى موجة واسعة من الخسائر، وخاصة بين صغار المستثمرين الذين يمثلون شريحة كبيرة من الجمهور.
تدابير فاشلة ونطاقات تذبذب ضيقة
رغم رفع الحد الأعلى لصناديق الاستثمار ذات الرافعة المالية من 3% إلى 4%، لم تنجح التدابير في وقف نزيف السوق.
القيود المفروضة على نطاقات التذبذب اليومية – التي تمنع المستثمرين من بيع الأسهم بأقل أو أعلى من 5% يوميا – عمقت الشعور بالعجز لدى المتداولين.
وفي حالات استثنائية، مثل وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي أو عمليات إعادة تقييم للسوق، كانت السلطات قد خفضت هذا النطاق أكثر لمنع الانهيار السريع، لكنها لم تقدم حلولا جذرية.
أزمة ثقة تتفاقم
بدأ الانهيار مع افتتاح سوق طهران في 7 يوليو/تموز، عقب الحرب مع إسرائيل، حيث سجل انخفاض غير مسبوق في أكثر من 99% من الرموز، وتشكلت طوابير بيع تجاوزت 35 تريليون تومان.
ومنذ ذلك الحين، خسر المؤشر العام أكثر من 300 ألف نقطة، وسط صمت رسمي وتدابير جزئية لم تقنع الجمهور.
اضطرابات في سوق الصرف أيضا
بالتزامن مع الانهيار في البورصة، تعاني مكاتب الصرافة من اضطرابات فنية، في وقت تحاول فيه الحكومة منع تدفقات رأس المال إلى الخارج، ما فاقم من فقدان الثقة بالمنظومة الاقتصادية بشكل عام.
غضب شعبي وتجاهل حكومي
تأتي هذه التطورات في ظل غياب تام لأي تصريحات رسمية توضح أسباب الانهيار أو تقدم خطة إنقاذ للمستثمرين، الأمر الذي زاد من حدة التوتر الاجتماعي والاقتصادي.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه المظاهرات إلى احتجاجات أوسع نطاقا، خاصة في ظل استمرار الانكماش الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والتضخم.
