أعلن المجلس الأعلى للآثار في مصر عن إلغاء القرار الصادر في 28 سبتمبر 2007، والذي كان يمنح الزائرين العرب معاملة مماثلة للمصريين في رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف. ووفقا للقرار الجديد، ستطبق اعتبارا من 1 يناير 2026 رسوم موحدة للزوار غير المصريين، تشمل العرب وغيرهم دون تمييز، على أن يقسم الزائرون إلى فئتين فقط: المصريين، والأجانب.
وأوضح المجلس في بيانه أن القرار يأتي في إطار توحيد سياسات التسعير وتحقيق عدالة مالية واضحة، بالإضافة إلى تعزيز الموارد المالية اللازمة لصيانة وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف التابعة له.
وأكد أن الفئة المخصصة للعرب سيتم إلغاؤها بالكامل، وأن السائحين العرب سيعاملون كغيرهم من الزائرين الأجانب من حيث رسوم الدخول إلى المواقع الأثرية، بدءا من العام المقبل.
تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تأجيل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي كان من المقرر إقامته في 3 يوليو 2025، وذلك بسبب تطورات إقليمية حرصا على ضمان تنظيم فعالية دولية تليق بمكانة مصر الحضارية.
وأكدت الوزارة أن الافتتاح الرسمي سيتم إعادة جدولته خلال الربع الأخير من عام 2025، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، في حين سيستمر المتحف في استقبال الزوار ضمن المرحلة التجريبية حتى الإعلان عن موعد الافتتاح الرسمي.
ويعد المتحف المصري الكبير أحد أكبر المشروعات الثقافية في العالم، ويقع بالقرب من أهرامات الجيزة، ويتوقع أن يكون مركزا عالميا للتاريخ والحضارة المصرية القديمة، حيث يضم آلاف القطع الأثرية الفريدة، على رأسها كنوز الملك توت عنخ آمون.
وتؤكد الحكومة المصرية أن هذا التأجيل يهدف إلى ضمان مشاركة دولية رفيعة، وتنظيم احتفالية افتتاح تليق بعظمة الحضارة المصرية، وتسهم في تعزيز موقع مصر كوجهة سياحية وثقافية عالمية.
