أعلن جهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي (NISS)، يوم الأربعاء، عن اعتقال 82 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش”، في خطوة تعد أول اعتراف رسمي من الحكومة الإثيوبية بوجود التنظيم الإرهابي داخل أراضيها.
ووفقا لبيان صادر عن الجهاز، فإن العديد من المعتقلين تلقوا تدريبات في إقليم بونتلاند الصومالي، وعادوا إلى البلاد للعمل على إنشاء خلايا نائمة، وتنسيق هجمات إرهابية، إضافة إلى نشر دعاية متطرفة وتجنيد عناصر جديدة.
وشملت العملية الأمنية الواسعة، التي وصفت بـ”الشاملة”، مناطق متعددة من البلاد، بما في ذلك إقليم أوروميا، وأمهرة، والإقليم الصومالي، بالإضافة إلى العاصمة أديس أبابا.
وأشار جهاز الأمن الإثيوبي إلى أن بعض المشتبه فيهم كانوا على صلة بشبكات تمويل تابعة لداعش ووسائل إعلام مرتبطة بالتنظيم العالمي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجمات أو المخططات التي تم إحباطها.
وفي وقت سابق من أبريل الماضي، كان رئيس أركان الجيش الإثيوبي، المشير بيرهانو جولا، قد حذر في جلسة برلمانية من وجود “خونة” يتعاونون مع جماعات إرهابية مثل داعش وحركة الشباب، إلا أنه لم يقدم حينها تفاصيل حول حجم التهديد أو مكانه.
وتزامن الإعلان مع بيان صادر عن مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) الذي تقوده الولايات المتحدة، صنف فيه ثلاثة وسطاء ماليين لتنظيم داعش في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الصومال، وجنوب أفريقيا كإرهابيين دوليين.
تهديد مزدوج ومخاوف إقليمية
ويعتبر هذا الإعلان تطورا أمنيا لافتا في دولة لطالما اعتبرت في منأى عن تهديد “داعش” المباشر، حيث انحصر النشاط المتطرف فيها سابقا في توغلات محدودة لحركة الشباب أو أعمال عنف داخلية. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن التنظيم يسعى إلى تعزيز وجوده الإقليمي واستغلال الثغرات الحدودية والأزمات السياسية الداخلية لتوسيع عملياته.
وقد تثير هذه التطورات قلقا إقليميا متزايدا، خصوصا في ظل تقاطع نشاط داعش مع مناطق نفوذ حركة الشباب، ما ينذر بتهديد أمني مزدوج يستهدف إثيوبيا وقرن إفريقيا بأسره.
