أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، عن اعتماد الحزمة الرابعة من التدابير التقييدية ضد أطراف في السودان، في ظل استمرار القتال الدامي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والذي دخل عامه الثاني دون بوادر حل.
وقال المجلس في بيان رسمي إن القرار جاء “في ضوء الوضع الخطير والمتدهور في السودان، وما يشهده من أعمال عنف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
أسماء على قائمة العقوبات
تضمنت الحزمة الجديدة عقوبات تستهدف شخصين وكيانين، وهم:
أبو عاقلة محمد كيكل: قائد عسكري في القوات المسلحة السودانية، تولى سابقا قيادة “قوات درع السودان”، ويتهم بالضلوع في استهداف جماعة الكنابي، وهي مكون سكاني مهمش يضم أفرادا من النوبة وقبائل أفريقية أخرى.
حسين برشم: قائد ميداني في قوات الدعم السريع، وصفته المذكرة الأوروبية بأنه “لعب دورا قياديا في تنفيذ عمليات أسفرت عن فظائع جماعية، بما في ذلك قتل مستهدف، وعنف عرقي، وتهجير قسري ضد المدنيين، خصوصا في دارفور والمناطق المتأثرة بالنزاع”.
أما الكيانان المستهدفان فهما:
بنك الخليج: يتهمه الاتحاد الأوروبي بأنه “يمثل مصدرا رئيسيا لتمويل عمليات قوات الدعم السريع”، ويملك علاقات مباشرة بشركات وأفراد مقربين من محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد الدعم السريع.
شركة ريد روك للتعدين: ورد في المذكرة أن الشركة تسهل إنتاج أسلحة ومركبات للجيش السوداني، وتخضع شركتها الأم بالفعل لإجراءات تقييدية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا.
التعدين كعامل تأجيج للصراع
وأكدت المذكرة الأوروبية أن قطاع التعدين في السودان أصبح أداة رئيسية في تأجيج الصراع، إذ غالبا ما تقع مناطق التعدين في مناطق نزاع وتشكل مواقع استراتيجية تحفز الصراع بين الأطراف المتحاربة.
تجميد أصول وحظر سفر
بموجب القرار، سيتم تجميد أصول الشخصين والكيانين المدرجين، ويحظر على أي جهة في الاتحاد الأوروبي تقديم تمويل أو موارد اقتصادية لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما يفرض حظر سفر على الأفراد إلى أراضي الاتحاد.
سياق الصراع المستمر
يذكر أن السودان يشهد حربا داخلية عنيفة منذ أبريل 2023، عندما اندلعت المواجهات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي. وقد أسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخليا وخارجيا، وسط تحذيرات دولية متزايدة من كارثة إنسانية واسعة النطاق.
