قررت المحكمة الدستورية في #الكويت، اليوم الاحد 19 مارس آذار 2023، بطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر أيلول 2022 وعودة إعادة مجلس الأمة 2020،وس توقعات بأن يؤدي الحكم إلى أزمة سياسة في الدولة الخليجية.
قرار المحكمة الدستورية يعد ثاني مرة تشهد فيها الكويت خطوة مشابهة عقب قرار مماثل من المحكمة نفسها عام 2012.
قضت المحكمة الدستورية في جلستها ببطلان مجلس الامة (2022) لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020.
قضاء الكويت يحكم ببراءة المتهمين في قضية تمويل حزب الله اللبناني
وقررت المحكمة الدستورية في منطوق الحكم ابطال عملية الانتخاب برمتها التي اجريت في سبتمبر ايلول الماضي في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.
غضب بالكويت ضد شركة ” زين ” لترويجها مسلسلا أمريكيا يدعم الشذوذ
وكانت المحكمة الدستورية قررت بتاريخ 8 مارس آذار الجاري حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في 19 من نفس الشهر.
وسيدي حكم المحكمة الدستورية إلى عودة المجلس السابق الذي كان يرأسه مرزوق الغانم، بقوة الدستور، كأن الحل لم يكن.
وفي مطلع آب/ أغسطس الماضي
المركزي الكويتي: تأثرنا محليا بأنهيار “إس.في.بي”
ومن أجل نهاء الازمة السياسية في الكويت أصدر ولي العهد مشعل الأحمد ، في مطلع أغسطس آب 2022 مرسومًا بحل مجلس الأمة السابق، وذلك “تصحيحًا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية”، وفق ما جاء في المرسوم.
