هل يعكس سعر بيج ماك واقع قوة الجنيه المصري أمام الدولار؟

أشار المؤشر الشهير لمجلة The Economist إلى أن الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 58%، وأن سعر الصرف الموازن القائم على تعادل القوة الشرائية يبلغ 20.8 جنيه/دولار.
التقرير التالي يغوص في خلفية الحساب، دقة المنهجية، دلالات النسبة، والآثار المحتملة على الاقتصاد المصري والأسواق المالية، مع مقارنة إقليمية وعالمية مفصلة.

سعر شطيرة Big Mac
يستخدم مؤشر «بيج ماك» سعر شطيرة Big Mac موحدة عالميا لقياس تعادل القوة الشرائية بين العملات. أحدث إصدار (يوليو 2025) وجد أن ثمن الشطيرة في مصر 125 جنيها، بينما يبلغ 6.01 دولارا في الولايات المتحدة، ما يعني سعرا ضمنيا يساوي 20.8 جنيه/دولار.

بالمقارنة مع السعر الرسمي في البنوك (نحو 49.35 جنيه، تصبح نسبة التقويم الناقص -57.9% (-56.6% وفق نسخة يوليو 2024 عندما كان السعر 120 جنيه).

مقارنة إقليمية
لبنان: انخفضت قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 10.8%، حيث يبلغ سعر الوجبة 480 ألف ليرة، والسعر العادل للدولار نحو 79,866.89 ليرة مقابل السعر الرسمي الحالي عند 89,559.70 ليرة.

تركيا: يظهر التقييم أن الليرة التركية أقل من قيمتها بحوالي 6.9%، بسعر وجبة يبلغ 225 ليرة، وسعر صرف عادل للدولار يعادل 37.44 ليرة مقابل السعر الرسمي البالغ 40.22 ليرة.

استقرار سعر الدولار في مصر
في سياق متصل، حافظ الدولار على استقراره أمام الجنيه في تعاملات البنوك المصرية صباح اليوم الاثنين، حيث سجل في البنك المركزي:
سعر الشراء: 49.28 جنيها.

سعر البيع: 49.42 جنيها.

يذكر أن مؤشر “بيغ ماك” يستخدم كأداة غير رسمية لقياس انحرافات أسعار الصرف، رغم عدم دقته الكاملة بسبب تأثره بعوامل محلية مثل تكاليف الإنتاج والضرائب.

نقاط القوة

• سهولة الفهم: المنتج موحد عالميا، ما يقلل ضبابية اختلاف سلع السلة.
• يعتمد على نظرية تعادل القوة الشرائية، أداة معترف بها في الاقتصاد الكلي.

نقاط الضعف

• لا يحسب فروق دخول الأفراد؛ الدول منخفضة الدخل تميل لأسعار أقل للأغذية المعتمدة على العمالة.
• يتجاهل الدعم الحكومي المحلي والضرائب.
• لا يأخذ في الحسبان بند الخدمات غير القابلة للتداول (إيجار، فواتير).
• الأسعار المستخدمة هي أسعار قوائم ماكدونالدز الرسمية، وقد تختلف عن الواقع بسبب خصومات أو عروض تطبيقات التوصيل.
  آثار التقويم الناقص على الاقتصاد المصري
  التضخم المستورد
  كلما كان الجنيه أضعف من قيمته النظرية، ارتفعت تكلفة الواردات، ما يولد ضغوطا تضخمية.

القدرة التنافسية للصادرات
العملة الضعيفة تحفز الصادرات في الأجل القصير بتخفيض الأسعار العالمية للسلع المصرية، لكن منفعة الصادرات قد تتآكل مع تضخم مستورد في مدخلات الإنتاج (مثلا الطاقة والآلات).
جاذبية الاستثمار الأجنبي
التقويم الناقص قد ينظر إليه كفرصة استثمارية إذا توقع المستثمرون تحسن سعر الصرف في المستقبل، ومع ذلك، مزيد من ضعف العملة يرفع مخاطر الاسترداد بالعملة الأجنبية ويقلل ثقة المستثمرين.
الديون الخارجية
مدفوعات خدمة الدين بالدولار تصبح أكثر تكلفة بالعملة المحلية، ما يضغط على الموازنة العامة.