واصل المحامون المصريون احتجاجاتهم ضد تطبيق الفاتورة الإلكترونية للضرائب عليهم، ونظم المئات منهم وقفة احتجاجية الخميس أمام مقر النقابة العامة في وسط القاهرة.
وأعلن المحامون رفضهم، قرار وزير المالية المصري محمد معيط، مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إلى 30 أبريل/ نيسان المقبل، كمهلة أخيرة، واعتبروا أن القرار يمثل التفافا على مطالبهم بعدم تطبيق الفاتورة الإلكترونية عليهم.
وردد المتظاهرون: لن تضيع المحاماة، لا إرجاء ولا تطبيق، الإلغاء يعني الإلغاء.
رسوم التسجيل
وبحسب محامون تحدثوا لـ”القدس العربي”، فإن المحامي سيتحمل مبالغ تصل إلى 10 آلاف جنيه سنويًا تمثل رسوم التسجيل الإلكتروني، تتضمن 4000 جنيه اشتراك إلكتروني، و200 جنيه توقيع إلكتروني، و2000 جنيه تحت مسمى تصديق على الاشتراك، و325 جنيها اشتراك في بوابة الدفع الإلكتروني، و400 جنيه رسوم شهادة الخدمة.
وأكد المحامون أن الفاتورة الإلكترونية تمثل إزدواج ضريبي خاصة، أنهم يسددون ضرائب خلال رفع الدعاوى أمام المحاكم.
وأعلن وزير المالية المصري، مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إلى 30 أبريل/ نيسان المقبل كمهلة أخيرة، على أن يتم تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية.
وأضاف، أن القرار يأتي لدراسة وتذليل كل التحديات التي تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يمكنهم من سرعة توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية أبريل المقبل، عبر آليات تنفيذية أكثر تيسيرًا؛ وذلك على ضوء استفساراتهم التي تعكس حاجتهم إلى فترة إضافية لاستيعاب الإجراءات والقواعد المقررة، وما يعود عليهم من مزايا مهمة طالما طالبوا بإقرارها، بما فيها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية بالشكل الذي تنتهى معه التقديرات الجزافية.
وجاء قرار وزير المالية المصري بمد فترة التسجيل في الفاتورة الإلكترونية، بعد موجة الغضب التي اجتاحت النقابات المهنية، التي أعلنت رفضها تطبيق الفاتورة الإلكترونية عليهم وفي مقدمتهم المحامين الذين هددوا أيضا بتصعيد احتجاجهم للامتناع عن التعامل مع خزائن المحاكم.
وجددت نقابة الأطباء المصريين في بيان الأربعاء، رفضها تطبيق الفاتورة الإلكترونية على أعضائها.
وقالت النقابة، إن تنفيذ هذا الرفض جاء في صورة عملية تمثلت بإقامة دعوى قضائية لإلغاء قرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وزادت: قرر مجلس نقابة الأطباء تحرياً لعدم الإضرار بالأطباء لحين الحكم في القضية اتخاذ عدة مسارات منها التفاوض مع وزارة المالية وتقديم الدعم للأطباء بالتعاقد مع مكتب محاسبة ضريبية ذي خبرة وتوعية الأطباء بكافة الإجراءات والأمور المتعلقة بمنظومة الفاتورة الالكترونية.
5 قرارات للأطباء
وأعلن مجلس نقابة أطباء مصر اتخاذ 5 قرارات، تضمنت التأكيد على رفض نقابة الأطباء لشمول المنظومة الالكترونية الأطباء لما لمهنة الطب من خصوصية والاستمرار في الدعوى القضائية المشار إليها، ورفض تحمل الأطباء أية أعباء مالية وإدارية نظير تطبيق أي نظام الكتروني أو أية آلية لتحصيل الضرائب، والتأكيد على ضرورة تحمل مصلحة الضرائب هذه التكلفة.
كما تضمنت قرارات النقابة، المطالبة برفع حد الإعفاء الضريبي السنوي للأطباء نظراً لزيادة تكلفة تقديم الخدمات الصحية، ومطالبة مجلس النواب بتعديل تشريعي سريع يستثني الأطباء والمهن الحرة غير التجارية من الإيصال الإلكتروني، تحديد وتوضيح وزارة المالية ومصلحة الضرائب لأمور خاصة بطبيعة تقديم الخدمة الطبية منها كيفية خصم جميع المصاريف والتي لا يمكن إصدار فواتير بها.
نقابة المهندسين المصرية أعلنت هي الأخرى رفضها تسجيل المهندسين في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتضامنها مع النقابات المهنية في موقفها من التسجيل في المنظومة بالشكل الصادر به القرار من وزارة المالية.
وأكدت النقابة أنها نقابة مهنية لا يزاول أعضاؤها أي نشاط تجاري، وتشترط على أعضائها حين استصدار السجلات الهندسية وتراخيص المكاتب الاستشارية أن يكون المهندس مسجلا في النظام الضريبي للدولة، حرصاً من النقابة على تطبيق القانون ودعم الاقتصاد الرسمي في مصر.
نقيب المهندسين طارق النبراوي، قال إن مهنة الهندسة مهنة غير تجارية، طبقاً لقانون نقابة المهندسين وطبقا لقرار وزير المالية رقم 531 لسنة، 2005 بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة 70 من تطبيق قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون 91 لسنة 2055، ولا يمكن معاملة المهنيين عامة والمهندسين خاصة معاملة الأنشطة التجارية.
أعباء مالية وإدارية على المهندسين
وأضاف النبراوي: فرض نظام الفاتورة الإلكترونية يجبر المهندسين على تحمل أعباء إدارية ومالية وإجراءات لا قبل للمهندسين بتحملها ماليا وإداريا، ولا ضرورة لها في إطار وجود سجل هندسي وملف ضريبي ملزم لكل من يمارس العمل الهندسي.
وأوضح، أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يفرض رسوما للتسجيل والتوثيق والتوقيع الإلكتروني مبالغا فيها في السنة الأولى، ويتم تكرارها سنويا، بما لا داعي له. وهو ما لا يتناسب مع دخول جموع المهندسين الممارسين للمهن الحرة.
ولفت إلى أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية يحرم المهندس من إثبات تكاليف التشغيل غير المقيدة بمستندات، ويقوم بتحديدها بنسبة 10% من الإيرادات، وهذه النسبة غير واقعية، خاصة وأن طبيعة الخدمات الهندسية تتطلب أداء العديد من التخصصات والمهن المساعدة غير الممكن قيدهم ويتعذر قيدهم بالفاتورة الإلكترونية. مما يؤدي لأعباء زائدة وغير حقيقية.
وواصل: فرض وجود وسيط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية (شركة E-TAX) يهدد بنقل قواعد البيانات لغير أهلها، وخاصة مع وجود شراكة أجنبية كما هو معلن.
واختتم: فرض هذه النوعية من الإجراءات، وزيادة الأعباء على مقدمي الخدمة سيؤدي في النهاية إلى زيادة نسبة التضخم والأعباء الإضافية على المجتمع ككل، وهو ما لا يتوافق مع توجه الدولة.
وكان وزير المالية المصري أصدر قرار في يوليو/ تموز الماضي، يمنح شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية e-tax، ترخيص بالعمل مقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية.
نقابة أطباء الأسنان، انضمت هي الأخرى لرافضي تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وأعلنت تضامنها مع النقابات المهنية في موقفها الرافض لشمول أعضائها في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
( المنشر – وكالات )
