بعد مجزرة السويداء جنوب سوريا على يد قوات احمد الشرع مسلحي العشائر، بفارق سبعة أصوات فقط، أقرت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب مشروع قانون «المساءلة في العقوبات على سورية» الذي تقدم به النائب الجمهوري مايك لويلر، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
فقد صوت جميع الجمهوريين الحاضرين ومعهم عضوين ديمقراطيين مؤيدين، مقابل اصطفاف بقية الديمقراطيين ومعهم النائب الجمهوري بايرون دونالدز في خانة الرفض، ليخرج الاقتراع بنتيجة 31–24.
ويهدف التشريع إلى تمديد بنود «قانون قيصر» التي تنتهي صلاحياتها بحلول ديسمبر 2029، لكن مع إدخال تعديلات تتيح للرئيس تعليق العقوبات لفترة تصل إلى عامين إذا حققت الحكومة السورية الجديدة حزمة شروط تتصل بحقوق الإنسان، ووقف تهريب «الكبتاغون»، وحماية الأقليات الدينية.
خلفية «قانون قيصر» وتحولات الموقف الأمريكي
صدر «قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين» أواخر 2019 وشكل الإطار التشريعي الأكثر صرامة لعزل نظام بشار الأسد اقتصاديا وسياسيا.
ومع سقوط النظام في ديسمبر 2024، عاد الجدل بشأن فاعلية القانون وجدوى استمراره. ففي يونيو 2025 وقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا رفع فيه العقوبات الإقليمية الشاملة على سورية، واستند إلى سلطة مؤقتة تخوله تعليق بنود «قيصر» لمدة 180 يوما.
بيد أن أطرافا في الكونغرس، خصوصا في مجلس الشيوخ، أدرجت في نسخة موازنة الدفاع (FY2025 NDAA) مادة تطيل أمد القانون أربع سنوات أخرى.
مضمون مشروع لويلر
يعيد مشروع لويلر صياغة المادة 401 من «قانون قيصر» عبر إدراج شرطين جديدين:
مكافحة الكبتاغون: إلزام دمشق بخطوات «يمكن التحقق منها» لوقف إنتاج وتصدير هذا المنبه الاصطناعي.
حماية الأقليات: اشتراط الامتناع عن استهداف الأقليات أو احتجازها تعسفا.
ويمنح النص الرئيس سلطة تعليق العقوبات لمدة 24 شهرا قابلة للرفع النهائي إذا استوفت التسعة شروط كاملة لعامين متتاليين.
كما يوسع مهام وزارة الخزانة في ما يخص مراجعة الإعفاءات الممنوحة لمصرف سورية المركزي، ويلزم الإدارة بتقديم تقارير دورية للكونغرس.
الخطوة التالية تشريعيا
يتعين على لجنة الشؤون الخارجية أن تبت في النص قبل انتقاله إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.
ثم ينبغي إقراره في مجلس الشيوخ الذي يناقش بالتوازي مقترحي الإلغاء والتمديد ضمن مشروعي قانونين منفصلين. وفي حال أقر الكونغرس النسختين المختلفتين، ستحتاج الغرفتان إلى مواءمة الصيغتين في مؤتمر مشترك.
