أشار رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب إلى أن قرار لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي بتمديد قانون “قيصر” وإضافة بند حماية الأقليات يمثل “المسمار الأول في نعش حكم الرئيس السوري أحمد الشرع”.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب الأمريكي قد أقرت مشروع قانون يهدف إلى تمديد العمل بقانون “قيصر” مع إدخال شروط جديدة تلزم الحكومة السورية بتنفيذها لمدة عامين بعد توقيع القانون، على أن يحال المشروع لاحقا إلى التصويت النهائي في المجلس.
ويقدم مشروع القانون النائب الجمهوري مايك لولر، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس النواب، ويهدف إلى مراجعة القيود المصرفية وتعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى فرض شروط تتعلق بحقوق الإنسان لإنهاء العمل بالقانون نهائيا.
وينص المشروع على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوما إلى عامين كاملين، مع إمكانية إنهاء قانون “قيصر” بالكامل إذا أثبتت الإدارة الأمريكية امتثال الحكومة السورية للشروط المحددة لمدة عامين متتاليين، أو بحلول نهاية عام 2029.
كما يلزم المشروع الإدارة الأمريكية بتقديم إحاطة إلى الكونغرس حول التسهيلات التنظيمية والتنفيذية التي منحت لمصرف سوريا المركزي.
