الخارجية الأمريكية تطالب بتحقيق فوري بمقتل مواطنها بجريمة ميدانية في السويداء

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية بفتح تحقيق فوري في مقتل مواطن أمريكي داخل الأراضي السورية، بعد أنباء عن مقتله ضمن جريمة إعد.ام ميداني ارتكبتها مجموعة عسكرية تابعة لقوات الحكومة الانتقالية في مدينة السويداء، جنوب البلاد.

وصرّح متحدث باسم الخارجية الأميركية أن واشنطن أجرت مناقشات مباشرة مع الحكومة الانتقالية السورية بشأن الحادثة، معربًا عن “قلق بالغ” إزاء المعلومات الواردة ومطالبًا بمحاسبة المتورطين، ووقف الانتهاكات بحق المدنيين.

حسام سرايا.. سبعة شهداء من عائلة واحدة

وبحسب مصادر محلية في محافظة السويداء، فإن المواطن الأمريكي هو الشاب حسام غسان سرايا، الذي استُشهد مع 6 من أفراد عائلته مساء الأربعاء، 16 تموز/يوليو، في حي طريق قنوات، إثر اقتحام مشترك نفذته قوات من وزارتي الدفاع والداخلية تحت عنوان “فض النزاع”، قبل أن تتحول العملية إلى جريمة إعدام ميداني موثقة بالصوت والصورة.

وقد أظهرت المقاطع المصورة، التي صوّرتها عناصر من المجموعة نفسها، الضحايا وهم يسيرون بهدوء بملابس مدنية، يتبع بعضهم بعضاً، قبل أن يُطلق أحد العناصر عبارة “أعطيناكم الأمان”، ثم يبدأ إطلاق نار مكثف عليهم وسط صيحات دينية وشتائم وتشفّي.

الضحايا السبعة هم: حسام غسان سرايا (يحمل الجنسية الأمريكية)، كريم سرايا (شقيقه)، غسان يحيى سرايا، علي مهنا سرايا، وليد مهنا سرايا، يحيى مهنا سرايا، إسماعيل إحسان جانبيه (ابن شقيقة الضحايا)

مشاهد موثقة ووجوه ظاهرة

في واحدة من أكثر المقاطع ترويعًا، ظهر الضحايا وهم محاطون بعناصر مسلحة بزي عسكري رسمي، قبل أن يفتح أحدهم النار على المجموعة.

وقد أظهرت بعض المقاطع وجوه عدد من المنفذين بوضوح، ما يسهل عملية التعرّف عليهم ومحاسبتهم في حال توفرت الإرادة الدولية لذلك.

ليست حادثة فردية

الجريمة التي طالت عائلة سرايا ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة من الإعد.امات الميدانية ارتكبتها مجموعات تابعة للحكومة الانتقالية بحق عائلات كاملة من سكان السويداء، ومن أبرزها: آل رضوان،آل بدر، آل قرضاب،آل عرنوس، آل مزهر، وآل خير الدين.

وغيرها من العائلات التي لا تزال فرق التوثيق تحصي أسماء شهدائها في ظل تعتيم رسمي على ما جرى.

دعوات للمحاسبة الدولية

مع توثيق الجريمة عبر مقاطع مرئية، وتحديد هوية الضحايا والمكان والتوقيت، تتصاعد المطالب من منظمات حقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي مستقل، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في سوريا، لا سيما في ظل تصاعد انتهاكات قوات النظام والجماعات التابعة له بحق المدنيين، بما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.