في تطور لافت على الساحة السياسية اللبنانية، كشف الرئيس اللبناني جوزيف عون عن قيامه شخصياً بإجراء اتصالات مباشرة مع حزب الله لحل مسألة السلاح، مؤكداً أن “المفاوضات تتقدم ولو ببطء، وأن هناك تجاوباً حول الأفكار المطروحة في هذا المجال”.
جاء هذا الكشف خلال استقبال الرئيس عون في قصر بعبدا يوم الجمعة 25 يوليو 2025، وفداً من “نادي الصحافة” برئاسة بسام أبو زيد، في لقاء شهد مناقشة تطورات الملفات الأساسية التي تواجه لبنان.
تفاصيل الاتصالات المباشرة مالرئيس جوزيف عون** أنه يتولى شخصياً عملية التواصل مع قيادة حزب الله، في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها منذ توليه الرئاسة في يناير الماضي. وقال عون: “يمكن القول إن هذه المفاوضات تتقدم ولو ببطء، وإن هناك تجاوباً حول الأفكار المطروحة في هذا المجال”.
وشدد الرئيس اللبناني على أن “أحداً لا يرغب في الحرب، ولا أحد لديه القدرة على تحمل نتائجها وتداعياتها، ويجب التعامل بموضوعية وروية مع هذا الملف”.
من جانبه، استغرب عون الكلام عن وجود لجنة أمنية بين الجيش وحزب الله، مشيراً إلى أن تعامله مع هذا الملف يتم بشكل مباشر.
الضغوط الأمريكية وموقف لبنان الرسمي
تأتي تصريحات الرئيس عون في ظل تزايد الضغوط الأمريكية على لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله. فقد قام المبعوث الأمريكي توماس براك بزيارات متكررة إلى بيروت، آخرها في يوليو الجاري، حاملاً مطالب واضحة بوضع جدول زمني لتسليم سلاح الحزب.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن براك طالب بجدول زمني لتسليم سلاح حزب الله على مراحل حتى أكتوبر المقبل، مشدداً على أن “هدف واشنطن في لبنان قيام دولة لبنانية قوية قادرة على التصدي لحزب الله وتجريده من سلاحه”.
حزب الله يرفض الورقة الأمريكية
في المقابل، أعلن حزب الله رفضه للمطالب الأمريكية، حيث قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة: “إننا في حزب الله غير معنيين بالورقة الأمريكية، بل بتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته”.
وأضاف حمادة: “نحن غير معنيين بأي كلام آخر، وهو غير موجود بالنسبة لنا”، مؤكداً أن “الكرة اليوم في الملعب الإسرائيلي، ويجب وقف الاعتداءات قبل الحديث عن حصرية السلاح”.
القرار 1701 والالتزامات الدولية
يُشكل القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006 الإطار القانوني لحل مسألة السلاح في لبنان. وينص القرار على “نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية”.
كما يدعو القرار إلى “التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680، التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان”.
الوضع الأمني ومحاربة الفساد
أكد الرئيس عون أن “الجيش والقوى الأمنية يعملون على توقيف شبكات إرهابية، ويقومون بعملهم على أكمل وجه”، مشدداً على أن “عندما تكون الأجهزة الأمنية والإرادة السياسية متفقين على هدف واحد، فلا خوف على لبنان”.
وفيما يتعلق بملف مكافحة الفساد، شدد عون على دعمه للقضاء في “فتح أي ملف متعلق بالفساد، بمعزل عن أي خلفية طائفية كانت أو حزبية”.
ولفت إلى أن “ملفات الفساد التي فُتحت إلى الآن، متعلقة بأشخاص من مختلف الطوائف والانتماءات الحزبية”، قائلاً: “سأسير في ملف الفساد إلى النهاية، شاء من شاء وأبى من أبى”.
التحديات الإقليمية والداخلية
حذر الرئيس عون من “الأخبار المفبركة التي تهدف إلى إثارة البلبلة والخوف من أمور غير موجودة بالأصل”، داعياً إلى “التحقق من الأخبار قبل نشرها”.
وأشار إلى أن لبنان يواجه “تحديات كبيرة”، مؤكداً أن “وحدتنا وتعاوننا وتضامننا أساسيون كي نواجه التحديات كافة”.
المواقف الدولية والإقليمية
على الصعيد الدولي، رحبت الأمم المتحدة بانتخاب جوزيف عون رئيساً للبنان، حيث هنأ الأمين العام أنطونيو غوتيريش الرئيس الجديد، مؤكداً “التزام الأمم المتحدة بدعم تعزيز سيادة واستقرار لبنان واستقلاله السياسي”.
كما أصدر أعضاء مجلس الأمن الدولي بياناً رحبوا فيه بانتخاب عون، مشددين على “أهمية انتخاب رئيس في لبنان لضمان وجود مؤسسات للدولة تعمل بكامل طاقتها”.
خلفية الرئيس جوزيف عون
انتخب جوزيف عون رئيساً للبنان في 9 يناير 2025، بعد حصوله على 99 صوتاً من أصل 128 في الجولة الثانية، منهياً فراغاً رئاسياً استمر لأكثر من عامين.
وُلد عون في 10 يناير 1964، وتولى قيادة الجيش اللبناني من مارس 2017 حتى انتخابه رئيساً. خلال فترة قيادته للجيش، قاد المؤسسة العسكرية خلال أزمة مالية وطنية حادة.
التطلعات المستقبلية
أكد الرئيس عون أن “ما يهمني هو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، أما تمثيل المغتربين فهو أمر يعود إلى مجلس النواب”.
وشدد على أن “الإصلاحات تسير وإن كان البعض يعتبرها بطيئة، لكن كل أجهزة الدولة تنسق مع بعضها البعض ولدينا الكثير لكى نقوم به”.
