في تطور خطير يزيد من المخاوف الإنسانية في مناطق شمال سوريا، أبلغت مصادر حقوقية وذوو معتقلين عن تصاعد حالات التعذيب والقتل داخل سجون خاضعة لسيطرة ما يُعرف بـ”نظام الشرع”، الذي يتهمه نشطاء ومنظمات محلية بتنفيذ اعتقالات تعسفية على خلفيات طائفية، تحديداً بحق أبناء الطائفة العلوية، في تكرار مرعب لأساليب سجن صيدنايا الشهير.
مقتل الطبيب عدنان كسّاب قاسم تحت التعذيب
تلقّت عائلة علوية بارزة في مدينة حمص نبأ وفاة ابنها، الطبيب الشاب عدنان كسّاب قاسم، والذي اعتُقل في مطلع العام الجاري ضمن حملة أمنية استهدفت الأحياء العلوية، دون توجيه أي تهم رسمية أو عرضه على القضاء.
ورغم تواصل العائلة بشكل دوري مع الجهة الأمنية المسؤولة عن اعتقاله، وتزويده بالملابس والطعام، تبيّن لاحقًا أن عدنان قد قُتل في الأيام الأولى من اعتقاله تحت التعذيب الوحشي، في واحدة من أسوأ صور انتهاكات حقوق الإنسان في تلك المنطقة.
مقابر جماعية وتضليل متعمد
وأكدت العائلة أن عناصر “نظام الشرع” استمروا في تضليلهم لأشهر، مدّعين أن ابنهم ما زال على قيد الحياة، بينما كان قد دُفن سرًا في إحدى المقابر الجماعية، في سياسة يُعتقد أنها متبعة مع المئات من المعتقلين الآخرين.
تصاعد القلق في الأوساط العلوية
تشهد المناطق التي تقطنها الأغلبية العلوية حالة من التوتر والقلق، مع تزايد أعداد المعتقلين من هذه الطائفة دون أسباب واضحة، وغياب أي شفافية حول أوضاعهم أو أماكن احتجازهم.
وتحدثت تقارير محلية عن آلاف المعتقلين العلويين داخل سجون تخضع لسيطرة “نظام الجولاني الجهادي”، وسط اتهامات بانتهاج سياسة تصفية منظمة، إما بالتعذيب أو بالإعدامات الميدانية.
سجون جديدة “تُكرر تجربة صيدنايا”
منذ انهيار النظام السابق، بدأ “نظام الشرع” بإنشاء سجون في مناطق مثل حمص، حماة، إدلب، تُدار بأساليب توصف بأنها “أشد وحشية من سجن صيدنايا”، من حيث غياب الإجراءات القانونية، وانعدام الرقابة الحقوقية، وانتشار التعذيب الممنهج والإعدامات السرية.
دعوات للتحقيق والمساءلة
يطالب نشطاء علويون ومنظمات حقوقية محلية بالكشف الفوري عن مصير جميع المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل تحت التعذيب، وفتح السجون أمام لجان تحقيق دولية، وسط تحذيرات من
