اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بتحويل قطاع التبغ في اليمن إلى أحد أعمدة الاقتصاد الموازي، الذي تستخدمه الجماعة لتمويل أنشطتها العسكرية والإرهابية داخل البلاد وخارجها. وأكد الإرياني في تصريحات رسمية أن العوائد السنوية للجماعة من هذا القطاع الحيوي تُقدّر بنحو 500 مليون دولار.
سيطرة كاملة على التبغ منذ 2015
وقال الإرياني إن الحوثيين أحكموا قبضتهم على قطاع إنتاج واستيراد وتوزيع السجائر منذ انقلابهم في 2015، عبر السيطرة على شركة “كمران” الوطنية للتبغ، وهي أكبر شركة عاملة في هذا القطاع. وأوضح أن عوائد هذه الشركة وغيرها من الشركات التابعة لا تدخل خزينة الدولة اليمنية، بل تُوجّه لتمويل شبكة الفصائل المسلحة، وتعزيز المشروع الإيراني في المنطقة.
تهريب وتزوير علامات تجارية
وأشار الوزير اليمني إلى أن الحوثيين أجبروا الشركة البريطانية الأميركية للتبغ (BAT) على الانسحاب من السوق اليمنية، بعد التضييق على أعمالها. كما لجأت الجماعة، بحسب الإرياني، إلى تزوير علامات تجارية دولية مثل “روثمان”، وضخت السوق اليمنية بمنتجات مقلدة ذات جودة منخفضة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وانتهاكًا لقوانين الملكية الفكرية.
إنشاء شركات موازية واحتكار السوق
وكشف الإرياني عن تأسيس الحوثيين لشركات استيراد خاصة يديرها رجال أعمال مقربون منهم، منها “سبأ العالمية للتبغ” و”التاج للتبغ وسجائر المكلا”، موضحًا أن هذه الشركات تروّج لعلامات مقلدة مثل “شملان”، وتقوم بتهريب منتجاتها إلى الداخل اليمني وأسواق عربية مجاورة.
وأضاف الوزير أن الجماعة فرضت ضرائب باهظة تجاوزت 200% على بعض أصناف السجائر، كما استحدثت منافذ جمركية داخلية غير قانونية لفرض “إتاوات” إضافية، ما أدى إلى احتكار السوق وتدمير بيئة الاستثمار المحلية.
اقتصاد موازٍ يتجاوز مليارات الدولارات
وبحسب الوزير اليمني، فإن الأرباح غير المباشرة لميليشيا الحوثي من قطاع التبغ تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات سنويًا، من ضمنها أرباح شركة “كمران” التي تدر وحدها أكثر من 120 مليون دولار سنويًا. ويرتفع بذلك إجمالي دخل الحوثيين من هذا القطاع إلى مليارات الدولارات خلال السنوات التسع الماضية.
دعوة لتحرك دولي
وختم الإرياني تصريحاته بالتحذير من خطورة الاقتصاد الموازي الذي تديره ميليشيا الحوثي، والذي يُستخدم – بحسب قوله – لتمويل الهجمات على الملاحة الدولية وأمن الطاقة والتجارة العالمية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف تمويل الجماعة عبر هذا القطاع الحيوي، واتخاذ إجراءات رادعة تجاه شبكاتها الاقتصادية والمالية.
