واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير: اتهامات بـ”خرق الالتزامات” وتقويض السلام
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، متهمة إياهم بـ”عدم الالتزام بالتعهدات” المنصوص عليها في قوانين أمريكية، على رأسها قانون التزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002.
دوافع العقوبات
وفي تقرير قدمته الوزارة إلى الكونغرس الأمريكي، أفادت الخارجية بأن السلطة ومنظمة التحرير “تواصلان اتخاذ خطوات تتناقض مع التزاماتهما السابقة”، مشيرة بشكل خاص إلى تحركات فلسطينية على الساحة الدولية، مثل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والعمل على تدويل النزاع مع إسرائيل بدلا من التفاوض المباشر.
وكذلك التحريض على العنف وتمجيده في الخطاب الرسمي والمناهج التعليمية، وصرف مخصصات مالية لأسر منفذي الهجمات ضد إسرائيليين
وقالت الوزارة إن “هذه السلوكيات تمثل خرقا مباشرا للالتزامات المتفق عليها، وتقوض فرص التقدم في عملية السلام، وتؤجج التوترات بدلا من تخفيفها”.
طبيعة العقوبات
تشمل العقوبات التي أعلن عنها منع إصدار تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لمسؤولي منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وقيود إضافية على التنقلات الدبلوماسية، وإمكانية تجميد أصول ومساعدات في المستقبل
وأكد البيان أن “من مصلحة الأمن القومي الأمريكي محاسبة الأطراف التي لا تلتزم بتعهداتها وتعرقل جهود السلام الإقليمي”.
توقيت لافت
يأتي هذا التحرك الأمريكي في وقت يتصاعد فيه الدعم الدولي للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، حيث أعلنت عدة دول، من بينها إسبانيا والنرويج وأيرلندا، نيتها الاعتراف الرسمي بفلسطين. كما تواجه إسرائيل ضغوطا متزايدة من المجتمع الدولي بسبب استمرار الحرب في غزة.
ردود فعل متوقعة
لم يصدر بعد تعليق رسمي من الجانب الفلسطيني على العقوبات الأمريكية، لكن من المتوقع أن تثير هذه الخطوة استنكارا واسعا في الأوساط الفلسطينية، خصوصا أنها تتزامن مع الحراك الدولي المتزايد لدعم الحقوق الوطنية الفلسطينية.
خلفية قانونية
تعود القوانين الأمريكية التي استندت إليها العقوبات إلى فترة ما بعد اتفاقيات أوسلو، وتهدف إلى مراقبة مدى التزام منظمة التحرير الفلسطينية بمسار التفاوض السلمي. ويمنح الكونغرس الأمريكي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية في محاسبة الجهات التي يرى أنها تعرقل “جهود السلام”.
