علق مصدر مسؤول في منظمة العمل الدولية، على قرار وزارة التربية الكويتية، بإنهاء خدمات 1815 معلماً ومعلمة بينهم مصريين، و209 رؤساء أقسام من الوافدين نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023.
وقال المصدر ، إن القرار يستهدف الوافدين عموما وليس المعلمين المصريين فقط، وليس فيه أي شئ مقصود أو ضد الوافدين بشكل عام
وأكد أن القرار يأتي في إطار سياسة خطة التكويت للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والذي يتماشى مع التوجه الحكومي وخطة الدولة لتنفيذ سياسة إحلال وتمكين العناصر الوطنية الكويتية.وأضاف المصدر، أن خطة سياسية التكويت التي تنفذها الحكومة الكويتية حاليا، تهدف إلى القضاء على البطالة في البلاد، خصوصا أن مهنة التدريس مهمة للغاية في تربية النشء.وشدد المصدر المسؤول بمنظمة العمل الدولية، على أن الحكومة الكويتية، ستعطي جميع مستحقات الموظفين المقرر إنهاء خدماتهم (معلمين ومعلمات) بشكل كامل، مع تقديم كل الشكر والتقدير.وكان أحمد الوهيدة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية الكويتية، أعلن إنهاء خدمات 1815 معلماً ومعلمة بينهم مصريين، و209 رؤساء أقسام من الوافدين نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023، تنفيذاً للقرار الخاص بخطة الإحلال والتكويت في عدد من التخصصات التي يتوافر بها العنصر الوطني الكويتي، وذلك وفقا لوسائل إعلام كويتية.وبلغت التخصصات التي يشملها الإحلال نحو 14 مادة هي:(اللغة العربية – التربية الإسلامية – الديكور – الحاسب الآلي – اللغة الانجليزية – التاريخ – الجغرافيا – الأحياء – العلوم – الاجتماعيات – الجيولوجيا – التربية الفنية – العلوم الشرعية – اجتماع علم النفس).جدير بالذكر، أن عدد المعلمين المصريين في الكويت ويتجاوز 20 ألف معلم، في العديد من التخصصات، حيث تسعى الكويت لتنفيذ خطة تكويت الوظائف الإشرافية تماشيا مع التوجه الحكومي وخطة الدولة لتنفيذ سياسة إحلال وتمكين العناصر الوطنية.وسيتم تعيين المواطنين في التخصصات التي يتوافر بها العنصر الكويتي حفاظا على احتياجات المناطق التعليمية، لخفض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل أكبر للكويتيين
