كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر للعام المالى الجارى 2025/2026، المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب، الشيوخ) عن استهداف زيادة قدرات التوليد الحرارى المُضافة بنحو 1,200 ميجاوات، وذلك ضمن خطة شاملة لتدعيم شبكة الكهرباء القومية ورفع كفاءة منظومة الطاقة فى مصر، والتى تأتى فى إطار جهود الدولة لتأمين احتياجاتها من الطاقة الكهربائية ومواكبة النمو المتزايد فى الاستهلاك.
وأوضحت خطة التنمية، أن هذه الإضافة تأتى فى سياق التوسع فى مشروعات التوليد الحرارى، لتلبية الطلب المحلى المتنامى على الكهرباء، خاصة فى المناطق العمرانية والصناعية الجديدة، فضلا عن دعم خطط التصدير الكهربائى لدول الجوار.
كما أشارت إلى أن مشروعات التوسعة والتحسين فى قدرات التوليد الحرارى تسير بالتوازى مع جهود أخرى لتحسين كفاءة شبكات النقل والتوزيع، وتقليل الفاقد من الطاقة الكهربائية، وذلك بهدف تحقيق الاستدامة فى الخدمة وتعزيز الاعتماد على مصادر موثوقة ومستقرة للطاقة.
وتأتى هذه الخطة فى إطار الرؤية التنموية لقطاع الكهرباء، وتتمثل أبعادها فى تنمية وتطوير الطاقة الكهربائية بقصد النهوض بكفائتها، وقدرتها على مسايرة التقدم التقنى والتطور المعرفى، بما يهيء السبيل لتوفير الطاقة بأسعار تنافسية لكافة مستخدميها، وعلى نحو مستدام ومتوافق بيئيا لتحسين حياة المواطنين.
وعليه تستهدف رؤية مصر 2030، تمكين قطاع الكهرباء من تلبية الاحتياجات التنموية من موارد الطاقة وتنظيم الاستخدام الكفء من المصادر المتنوعة، سواء التقليدية أو المتجددة، وبما يؤدى إلى المساهمة الفاعلة فى دفع عجلة النمو الاقتصادى وارتقاء المنظومة البيئية.
