ادانت”منصة اللاجئين في مصر” بشدة احتجاز السلطات المصرية لطالب اللجوء السوداني النور مهدي موسى آدم، البالغ من العمر 19 عاما، والمسجل رسميا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك منذ يوم 7 يوليو/تموز 2025، وتعبر المنصة عن قلقها البالغ إزاء حرمانه من العلاج الكيماوي اللازم لحالته الصحية الحرجة، وسعي السلطات إلى ترحيله قسرا إلى السودان في انتهاك صارخ للقانون المصري ولالتزامات مصر الدولية.
من هو النور مهدي؟
النور مهدي موسى آدم، طالب لجوء سوداني يبلغ من العمر 19 عاما، مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ويحمل بطاقة التماس لجوء سارية تنتهي في مايو/أيار 2026، قدم الشاب السوداني إلى مصر في مايو 2024 لطلب العلاج من مرض السرطان، بعد انتشار النزاع المسلح وتصاعده، ما تسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم وانهيار النظام الصحي في البلاد.
وتقدم النور بطلب لجوء بعد وصوله لاستكمال رحلة العلاج والحماية من المخاطر القانونية التي يتعرض لها الأشخاص المتنقلون، وبالفعل بدأ في 7 يوليو الجاري رحلة علاجه من ورم سرطاني بالغدد اللمفاوية في المرحلة الرابعة بجلسات الكيماوي، وهو نفس اليوم الذي قامت فيه قوة من الشرطة بتوقيفه في محافظة الجيزة واقتياده إلى قسم شرطة الطالبية، بحجة أنه لا يحمل بطاقة هوية.
وسلمت أسرته جميع الأوراق الثبوتية إلى قسم الشرطة، بما في ذلك بطاقة التماس اللجوء التي تعطيه حق الإقامة القانونية والتقارير الطبية الموقعة من الطبيب المختص التي تؤكد حصوله على الجرعة الأولى من العلاج الكيماوي بتاريخ 7 يوليو، على أن يتلقى الجرعة الثانية يوم الاثنين 21 يوليو الجاري.
في يوم 7 يوليو 2025، وهو نفس اليوم الذي تلقى فيه الجرعة الأولى من العلاج الكيماوي، قامت قوة أمنية مصرية بتوقيفه في محافظة الجيزة واقتياده إلى قسم شرطة الطالبية بحجة عدم حيازته بطاقة هوية.
ورغم قيام عائلته بتقديم بطاقة اللجوء والتقارير الطبية الرسمية، التي تؤكد وضعه القانوني والصحي، ما يزال محتجزا حتى لحظة كتابة هذا البيان، دون السماح له بتلقي الجرعة الثانية من العلاج المقررة في 21 يوليو، ودون أي مسوغ قانوني واضح.
نمط من الانتهاكات
وأكدت المنصة أن حالة النور مهدي ليست استثناء بل جزء من نمط موسع من الانتهاكات الممنهجة بحق اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، لا سيما السودانيين، الذين يتعرضون منذ أكثر من عام ونصف لحملات توقيف جماعي واعتقالات تعسفية، بما في ذلك منازلهم، وفي بعض الحالات الترحيل القسري لطالبي لجوء مسجلين، بمن فيهم المرضى، الأطفال، وكبار السن.
وقد وثقت المنصة حالات وفاة في مراكز الاحتجاز، نتيجة غياب الرعاية الصحية ومنع التواصل مع المفوضية أو محامين مختصين، ما يشير إلى إخلال جسيم بمبدأ حماية اللاجئين واحترام حقوق الإنسان.
مطالب “منصة اللاجئين في مصر”:
بناء على ما سبق، تطالب “منصة اللاجئين في مصر” بـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن النور مهدي موسى آدم، وتمكينه من استكمال علاجه دون تأخير.
وكذلك وقف إجراءات الترحيل القسري بحقه فورا، نظرا لوضعه القانوني كمقيم مسجل لدى المفوضية، وحالته الصحية الحرجة.
كما طالبت بفتح تحقيق شفاف في ظروف توقيفه واحتجازه رغم تقديم كل المستندات القانونية والطبية، واحترام التزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، والبروتوكول الملحق بها، ومبدأ عدم الإعادة القسرية.
ووقف كافة أشكال الاستهداف الأمني لطالبي اللجوء واللاجئين، وضمان حماية إنسانية وقانونية لهم دون تمييز.
مطالبة للمفوضية السامية:
كما تطالب المنصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه النور مهدي موسى آدم، من خلال التدخل العاجل لدى السلطات المصرية للإفراج عنه فورا، وضمان وقف إجراءات ترحيله.
وكذلك متابعة وضعه الصحي والقانوني، وضمان وصوله إلى نظام لجوء عادل يضمن كرامته الإنسانية وسلامته الجسدية.
وقالت المنصة إن استمرار احتجاز النور مهدي، وحرمانه من العلاج، هو جريمة قانونية وأخلاقية بحق إنسان فر من الحرب طلبا للنجاة والعلاج، ويضع مصداقية النظام القانوني المصري والتزاماته الدولية على المحك.
