اعتُقل الطالب الجامعي مروان محمد مجدي عثمان أحمد، المقيم في ماليزيا، بعد أن دوّن عبارات احتجاج على جدران السفارة المصرية في كوالالمبور، مطالباً بفتح معبر رفح ودعماً لغزة في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني. وقد وُصف هذا العمل بأنه خروج عن العرف القانوني عند التظاهر وانتهاك لقوانين الاحتجاج السلمي في ماليزيا.
ورغم الطابع السلمي لهذه الخطوة، فإن السفارة المصرية اعتبرت فعله تهديداً للأمن القومي، وقدمت ضده بلاغاً رسمياً تتهمه فيه بـ“الخيانة العظمى”، بحسب ما نقلته الشرطة الماليزية للطالب.
خلفية شخصية وعائلية مأساوية
تكشف التقارير الحقوقية عن خلفية مأساوية لعائلة مروان، حيث أنه مُختفٍ قسرياً منذ 8 سنوات، وأن والده وشقيقه تم اعتقالهما. هذا الوضع العائلي المأساوي يضيف بُعداً إنسانياً لقضية الطالب الذي يدرس في ماليزيا بعيداً عن وطنه وسط معاناة أسرته في مصر.
ردود الفعل الحقوقية والقلق الدولي
أعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء توقيف الطالب مروان، مشيراً إلى أن السلطات الماليزية تحتجزه حالياً وسط إجراءات قانونية يُخشى أن تنتهي بترحيله إلى مصر.
وحذر المركز من أن هذا الإجراء يُشكل مخالفة صريحة لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وطالب السلطات الماليزية بوقف أي إجراءات لترحيل الطالب فوراً، وحمّلها المسؤولية الكاملة عن سلامته في حال تم تسليمه.
تحديات العلاقات المصرية الماليزيةيُظهر هذا الحادث التوترات في العلاقات بين مصر وماليزيا، خاصة في ضوء رفض ماليزيا السابق لطلبات مصرية بتسليم مطلوبين أمنياً. فقد تحفظت ماليزيا على مقترح مصري لإبرام اتفاقية تعاون أمني تسمح بتسليم المطلوبين الأمنيين، بسبب تعارض المطلب المصري مع القيم الحقوقية التي تلتزمها ماليزيا.
السوابق في ترحيل المصريين من ماليزيا
هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها ماليزيا ضغوطاً لتسليم مصريين مطلوبين أمنياً. في مارس 2019، أقرت السلطات الماليزية رسمياً بترحيل 6 مصريين وتونسي واحد يُشتبه بصلتهم بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، رغم تحذيرات منظمات حقوق الإنسان.
